سجلت فرنسا خلال عام 2024 ارتفاعا جديدا في عدد المهاجرين المقيمين على أراضيها، ليصل إلى 7,7 ملايين شخص، أي ما يعادل 11,3٪ من مجموع السكان، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). ويعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ فرنسا الحديث من حيث حجم السكان المولودين في الخارج.
من بين هؤلاء المهاجرين، حصل نحو 2,6 مليون شخص على الجنسية الفرنسية، وهو ما يجعلهم خارج فئة “الأجانب” بالمعنى القانوني. أما عدد الأجانب المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الفرنسية فقد بلغ 6 ملايين شخص، أي ما يمثل 8,8٪ من سكان البلاد، وهي نسبة أدنى من متوسط الاتحاد الأوروبي البالغ 9,6٪.
خريطة أصول المهاجرين
تشير بيانات INSEE إلى أن البنية الجغرافية للهجرة إلى فرنسا تغيرت بعمق خلال العقود الأخيرة؛ فبينما كان معظم المهاجرين في الستينيات من أوروبا، أصبح اليوم نحو 48,9٪ من المهاجرين من أصل أفريقي، مقابل 30,9٪ من أوروبا و14,3٪ من آسيا.
وتتصدر الجزائر (12,4٪) والمغرب (11,7٪) قائمة البلدان التي ينحدر منها أكبر عدد من المقيمين المولودين في الخارج، تليها البرتغال بـ 7,3٪، وتونس بـ 4,9٪، ثم إيطاليا وتركيا وإسبانيا لاحقًا.
أما بخصوص تصاريح الإقامة، فقد أظهرت الإحصاءات الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية أن عدد تصاريح الإقامة الجديدة (primo-délivrances) الممنوحة لمواطنين من المغرب خلال سنة 2024 بلغ نحو 125,679 تصريحا.
وتتوزع هذه التصاريح بين دوافع عائلية واقتصادية بالدرجة الأولى، إلى جانب أسباب أخرى مثل الدراسة أو اللجوء الإنساني.
طلبات اللجوء والإقامة
أما على صعيد اللجوء، فقد تلقى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والبدون وطن (OFPRA) خلال عام 2024 حوالي 153,600 طلب حماية دولية، بينها أكثر من 129 ألف طلب لجوء أولي، أي بانخفاض طفيف مقارنة بعام 2023، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للمكتب.
وفيما يتعلق بالإقامة القانونية، وفي 2024 تجاوز عدد تصاريح الإقامة المجددة أو الممنوحة 870 ألف تصريح، بزيادة طفيفة على العام السابق، بحسب معطيات وزارة الداخلية الفرنسية.
في المقابل، تداولت بعض وسائل الإعلام الفرنسية تقديرات غير موثقة تتحدث عن زيادة بنسبة 65٪ في عدد الوافدين الجدد سنة 2024، وعن أن 70٪ من هذه الزيادة مصدرها القارة الأفريقية، غير أن هذه المعطيات لا تظهر في أي من تقارير المعهد الوطني للإحصاء أو الهيئات الحكومية المختصة في فرنسا.