بات بمقدور مغاربة العالم الراغبين في الانتقال إلى المغرب بشكل نهائي، ونقل ممتلكاتهم العينية والمالية إلى بلدهم، أن يقوموا بعميلة التصريح بممتلكاتهم بطريقة “سهلة”، خصوصا بعد نشر الجريدة الرسمية قرار وزير الاقتصاد والمالية حول الوثائق الواجب إيداعها من لدن المغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، والمتضمن إجراءات محفزة للتصريح بممتلكاتهم.
القرار الذي جاء بناء على مقترح من مكتب الصرف، بعد أن اكتشف أن مغاربة العالم العائدين إلى بلدهم للاستقرار النهائي يجدون صعوبة في نقل ممتلكاتهم والتصريح بها، بالإضافة إلى عدم معرفتهم المساطر الإدارية، عمل على تبسيط الإجراءات، في إطار التغيير الذي تعرفه المساطر القانونية المتعلقة بتحويل الأموال إلى المغرب والتصريح بالممتلكات بالنسبة لمغاربة العالم.
وينص القرار على أن التصريح بالنسبة لإثبات الإقامة السابقة بالخارج يجب أن يكون مرفقا بشهادة الشطب من سجلات القنصليات أو البعثات أو التمثيليات المغربية بالخارج، أو كل وثيقة تثبت الإقامة السابقة بالخارج، أما في ما يخص إثبات ممارسة نشاط خلال مدة الإقامة بالخارج، فيتطلب الأمر الإدلاء بالتصاريح الضريبية أو عقد العمل أو بيانات الراتب.
وبالنسبة للنقطة الأعقد التي كانت تواجه مغاربة العالم، وهي التصريح بالممتلكات العقارية، فإن القرار ينص على إدلاء المهاجرين المغاربة بشهادة تثبت اقتناء العقار وقيمته أو امتلاكه عن طريق الإرث أو الهبة قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية على المغرب، كما شمل القرار الأصول المالية، ونص على أنه من أجل إثبات قيمتها يجب توفير كل وثيقة تثبت تاريخ حيازة هذه الأصول، وقيمة اكتتابها أو شرائها قبل تاريخ تحويل الإقامة الجبائية إلى المغرب.
وحسب مصدر مطلع من مكتب الصرف، فإن هذا القرار يهم المغاربة الراغبين في العودة إلى المغرب والتصريح بأموالهم، “إذ تنتظر آلاف الملفات معالجتها، كما نتلقى اتصالات عديدة من مغاربة العالم يستفسرون عن سير العملية”، يقول المصدر.
وأضاف أن مكتب الصرف يعمل حاليا على واجهتين، الأولى بالنسبة للمغاربة الراغبين في التصريح بممتلكاتهم بشكل ودي، وهؤلاء يستفيدون من بعض الإعفاءات، أما الواجهة الثانية، حسب المتحدث، فهي العمل على تشديد المراقبة على المغاربة المتوفرين على أموال في الخارج وغير المصرحين بها. “هناك خلية مكلفة بمراقبة أموال وعقارات المغاربة في الخارج، ولها حق الولوج إلى قاعدة بيانات المكاتب الدولية المكلفة بمراقبة حركات الأموال على الصعيد الدولي”، يقول المصدر ذاته.
