بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، دعت أسرة الأمم المتحدة الشعوب والحكومات في كل مكان لنبذ كراهية الأجانب وتبني الهجرة باعتبارها عامل أساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة والشاملة والمستدامة.
وقال الأمين العام بان كي مون في رسالته لليوم الذي يحتفل به في الثامن عشر من دجنبر “فلنجعل الهجرة تعمل لصالح المهاجرين والبلدان على حد سواء. نحن ندين بذلك لملايين المهاجرين الذين من خلال شجاعتهم وحيويتهم وأحلامهم، يساهمون في جعل مجتمعاتنا أكثر ازدهارا ومرونة وتنوعا.
ومؤكدا أن الهجرة “هي حقيقة واقعة” في القرن 21، قال السيد بان إن هناك الآن نحو 232 مليون مهاجر دولي يجلبون الفوائد لبلدان المقصد والمنشأ من خلال عملهم الأساسي وتحويلاتهم المالية.
ولكنه استطرد قائلا، “ومع ذلك، لا تزال هذه الفئة الهامة من السكان غير مرئية إلى حد كبير، وغير مسموعة في المجتمع”، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف المهاجرين هم من النساء، وواحد من بين كل عشرة تحت سن 15 عاما، و40 في المائة يعيشون في البلدان النامية. ويعيش ويعمل عدد كبير جدا منهم في أسوأ الظروف بأقل نسبة حصول على الخدمات الأساسية والحقوق الأساسية، مما يجعلهم عرضة للابتزاز، والعنف والتمييز والتهميش بشكل غير متناسب.
وتعمل الأمم المتحدة على حماية حقوق المهاجرين، وخفض التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للهجرة، وتعزيز السياسات التي تزيد من فوائد التنقل.
وقال الأمين العام “لا ينبغي أن يضطر المهاجرون إلى تعريض حياتهم وكرامتهم للمخاطر” مذكرا أنه في وقت سابق من هذا العام، دخلت اتفاقية العمل اللائق لعمال المنازل، وكثير منهم من المهاجرين، حيز التنفيذ.
وفي الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة والتنمية الذي عقد في أكتوبر 2013، اعتمدت الدول الأعضاء بالتزكية إعلانا دعت فيه إلى الاعتراف بأهمية مساهمة الهجرة في التنمية، كما دعت إلى تعاون أكبر للتصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية ولتيسير هجرة شرعية منظمة وآمنة. وأكد الإعلان على الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان والإعلاء من شأن معايير العمل الدولية.
كما أدان إدانة شديدة ظواهر العنصرية والتعصب وشدد على الحاجة إلى تحسين المفاهيم العامة عن المهاجرين والهجرة.
وقال رئيس الجمعية العامة جون آش في رسالته مشيدا أيضا بالإجراءات المتخذة في الاجتماع رفيع المستوى إن الدول الأعضاء التزمت بالقيام بجهود أفضل لحماية الحقوق القانونية والإنسانية للمهاجرين في جميع أنحاء العالم.
وشدد على التحديات، مشيرا إلى أن مليارات الدولارات التي يمكن أن تستفيد منها الأسر المهاجرة تدخل جيوب شركات التوظيف والوسطاء الماليين سنويا. وعلاوة على ذلك، فإن التكاليف البشرية للهجرة تعد “باهظة”.
كما أبرزت المآسي التي حدثت مؤخرا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى، الضعف الشديد للمهاجرين، الذين فر معظمهم من الفقر والاضطهاد والصراع. وقال السيد آش “الآن هو الوقت المناسب لترجمة رؤيتنا المشتركة إلى عمل. حان الوقت للوفاء بوعدنا ولأن نحدث فرقا في حياة ملايين المهاجرين في جميع أنحاء هذا الكوكب”.
وقد أيد هذه النداء كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجري، فرانسوا كريبو، ورئيس لجنة الأمم المتحدة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عبد الحميد الجمري، ومقرر حقوق المهاجرين من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، فيليبي غونزاليس.
وقالوا في بيان مشترك “يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن المهاجرين هم أولا وقبل كل شيء بشر يتمتعون بحقوق الإنسان، ولا يمكن أن ينظر إليهم أو تصورهم كعوامل للتنمية الاقتصادية فقط”، مذكرين الدول بمسؤوليتهم بمحاربة العنصرية وكره الأجانب، وملاحقة مرتكبي العنف أو التمييز ضد المهاجرين، وتعزيز خطاب عام يعمل على تشجيع التسامح وقبول التغيير الاجتماعي والاحتفاء بالتعددية.
