أعلن بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والتشغيل والتكوين المهني، أنه تم تشكيل ثلاث لجن وزارية ولجنتين مختصتين، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة .
وأوضح البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه “في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الوطنية الجديدة للهجرة، انعقدت عدة اجتماعات وزارية لتحديد المراحل الأولى لمخطط العمل التطبيقي الذي تم وضعه”، مضيفا أنه تم، في ختام هذه الاجتماعات التي انعقدت بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكيل خمس لجن.
وأضاف البلاغ ذاته أن الأمر يتعلق بلجنة مختصة مكلفة بدراسة 853 حالة معترف بهم كلاجئين من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط. وستنطلق جلسات الاستماع للأشخاص المعنيين، الذين ستستدعيهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وستحدد اللجنة المختصة الثانية، يقول البلاغ المشترك، معايير دراسة، حالة بحالة، للوضع القانوني لبعض فئات الأجانب الموجودين في وضعية إدارية غير قانونية بالمغرب، وستعطى الأولوية، في مرحلة أولى، للحالات الإنسانية الهشة وللأجانب الذين يمارسون نشاطا مهنيا منتظما.
وستكلف لجنتان وزاريتان، على التوالي، بتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للجوء، ومحاربة الاتجار في الأشخاص.
وستكلف لجنة وزارية حول العمل الدبلوماسي، يقول البلاغ، بتحديد مقترحات المملكة المغربية في أبرز المنتديات التي تعالج قضايا الهجرة وإعادة إطلاق التعاون الإقليمي والدولي.
