دخل حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 20 ماي 2025 في إسبانيا قانون الأجانب مع التعديلات الجديدة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في نونبر من سنة 2024.
وشملت التعديلات الجديدة على هذا القانون الذي تصفه وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، إلما سايز، بالطموح والمبني على منظور حقوقي، تخفيض مدة الإقامة فوق التراب الإسباني المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، بحيث ستكون هذه التصاريح صالحة لمدة عام واحد وبعد تجديدها سيتم تمديدها إلى أربعة أعوام أخرى.
كما تضمنت التعديلات التي أوردتها وسائل إعلام إسبانية منها جريدة “إلباييس“، إدراج طرق جديدة للحصول على الإقامة بشكل قانوني في إسبانيا من بينها “تصاريح الفرصة الثانية”، التي تمكن المهاجرين الذين لم يستطيعوا تجديد تصاريح إقامتهم لسبب من الأسباب، من إعادة تقديم طلب تسوية الإقامة “إذا مكث هؤلاء الأشخاص في إسبانيا لمدة عامين على الأقل” منذ فقدان تصريح إقامتهم السابق.
بالإضافة إلى ذلك شملت التعديلات على قانون الأجانب تسهيل التجمع العائلي بالنسبة لأفراد أسر المواطنين الإسبان، عن طريق رفع سن الأشخاص الذين يشملهم التجمع العائلي من 21 إلى 26 سنة، كما أن طلبات الالتحاق بالأسرة يسمح بتقديمها انطلاقا من إسبانيا بدون الحاجة إلى التوجه إلى القنصليات في بلدان الأصل.
من جهة أخرى سيكون بإمكان الطلبة الأجانب في التعليم العالي الاشتغال إلى غاية ثلاثين ساعة في الأسبوع، والاستفادة من حوالي 50 بالمائة من الدروس عن بعد.
وتضمنت التعديلات، في هذا الإطار، مرونة أكثر في الوثائق المتعلقة بالموارد المالية للطالب خلال مدة الدراسة، بحيث يمكن للطلبة الأجانب اعتماد عقد عمل أو فرصة شغل مؤكدة كوثائق لتبرير الموارد المالية اللازمة، مع تسهيلات لعائلات الطلبة الأجانب لوضع طلب الإقامة انطلاقا من إسبانيا.
يذكر أن التعديلات الجديدة التي ينتظر تنزيلها لتقييم فعالياتها وإمكانيات نجاحها، لقيت معارضة سياسية خاصة من طرف اليمين المتطرف ممثلا في “حزب بوكس” الذي يطالب بتشديد أكثر لقوانين الهجرة ويستعد لتقديم مبادرة تشريعية لإسقاط المعايير الجديدة، بحسب شبكة “أنتينا تريس”.
إقرأ كذلك: تعديلات قانونية جديدة لتسهيل إقامة وعمل الأجانب في إسبانيا
