ستدخل العلاقات المغربية الهولندية منعطفا جديدا بسبب قرار الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي التي تربطها مع المغرب منذ سنة 1972 والتي تنص على مبدأ أساسي هو المساواة في العمل بين المهاجرين المغاربة والمواطنين الهولنديين.
قرار أحادي
وزير الشؤون الاجتماعية والشغل الهولندي وبعد فشل المفاوضات مع المغرب من اجل تعديل هذه الاتفاقية، قدم يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 مشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقية التي اعتمدت عليها المحاكم الهولندية في أكثر من مرة لتبرير الحكم ببطلان تخفيض المساعدات الاجتماعية وكذا تعويضات الارامل واليتامى.
يدخل هذا القرار فيما يسمى بعصرنة الضمان الاجتماعي، وهي سياسية أملتها الأزمة الاقتصادية وصعود اليمين إلى البرلمان في هولندا. وهو ما جعلها تتخذ عدة إجراءات للحد من تصدير التعويضات الاجتماعية نحو الخارج، من بينها توقيف أداء تعويضات الأطفال القاطنين بالمغرب ابتداء من 2015، وحذف التغطية الصحية أثناء العطلة في المغرب، وخفض تعويضات الأرامل واليتامى بنسبة 40%.
في هذا الإطار جاء طلب هولندا للمغرب من أجل تعديل بنود في اتفاقية الضمان الاجتماعي الذي تربطهما من اجل التنصيص على هذه الإجراءات؛ وهو ما دفع بالمغرب إلى رفض إدماج هذه المقترحات لكونها تتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في الاتفاقية الثنائية.
مغامرة سياسية
بإلقاء نظرة سريعة على مشروع القانون الذي تقدم به الوزير الهولندي يبين ان هولندا لن توفر في حال إقراره سوى 3.2 مليون و200 ألف يورو في حدود سنة 2016 و3ملايين أورو سنة 2017. وبالمقابل فإن هذا القرار الأحادي قد يؤثر على ميزانها التجاري مع المغرب الذي يستورد سنويا ما مجموعه 922 مليون يورو من المنتوجات الهولندية ويصدر فقط ما قيمته 357 مليون أورو، وفق بيانات سنة 2012.
بالإضافة إلى ذلك تربط هولندا مع المغرب العديد من الاتفاقيات في مجالا مختلفة منها التعاون القضائي، والتنسيق الأمني، وتبادل السجناء والتعاون من اجل مكافحة الإرهاب..
إذا تمت المصادقة على هذا القانون فإنه سيصبح ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 2016، مما سيجعل هولندا في موقف متناقض مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية المنتظر بدء العمل بها خلال سنة 2015؛ وهي اتفاقية تلزم جميع دول الاتحاد.
يذكر ان الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي تتضمن فصل ينص على الاحتفاظ بالمكتسبات التي حققها المهاجرون المغاربة، في حال إلغائها. ومن هذا المنطلق سيحافظ على مكتسباتهم المغاربة المستفيدون من قرار المحكمة ببطلان حذف المساعدات الاجتماعية وتخفيض تعويضات الأرامل والأيتام، وكذا المستفيدين من تعويضات القانون العام للشيخوخة قبل سنة 2016؛ بينما سيتم وقف تعويضات الأطفال المقيمين بالمغرب بعد إلغاء الاتفاقية كذلك وقف تعويضات الأرامل القاطنين بالمغرب.
هيأة التحرير
