قدمت الباحثة في المركز البريطاني للبحث في السياسات العمومية، مريم شرتي، يوم الاثنين فاتح يوليوز 2013 بمقر مجلس الجالية المغربية بالخارج بالرباط، دراستين حول المهاجرين المغاربة في وضعية غير قانونية العائدين إلى المغرب وكذا حول المهاجرين غير القانونيين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء بالمغرب، في إطار مشروع “Beyond irregularity”.
وبحسب منسقة الدراستين فإن الدراسة الأولى بعنوان “عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى المغرب” قامت بتحليل كيف يمكن لدول الأصل ودول الهجرة تحسين طريقة التعامل مع إشكالية الهجرة غير القانونية، باتباع استراتيجية عودة وإعادة إدماج أكثر فاعلية.
واعتمادا على أبحاث كمية معمقة تم إنجازها مع مهاجرين عائدين وفاعلين معنيين في المغرب، تقدم الدراسة معطيات جديدة حول تحفيزات العودة، كما تعرض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل ضمان إجراءات عودة وإعادة اندماج سلسة وفعالة وإنسانية ومستديمة على وجه الخصوص.
أما الدراسة الثانية “المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء في وضعية غير قانونية بالمغرب” فقد كان هدفها الدفع بالنقاش وتجاوز قضية المعرفة بخصوص كون المغرب مازال دولة عبور من عدمه. وركز هذا العمل، الذي جاء على شكل دراسة حالة، على أثر الأشكال الجديدة للهجرة غير القانونية ولـ”لعبور” وكذا لـ”الاستقرار” بالمغرب سواء بالنسبة للفاعلين او بالنسبة للمهاجرين في وضعية غير قانونية، والذين يواجهون العديد من الحواجز من أجل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وأيضا من أجل اكتساب حقوقهم.
يعتبر مشروع “Beyond irregularity” الذي تم إعداده من طرف والمعهد البريطاني للبحث حول السياسات العمومية بشراكة بين مجلس الجالية المغربية بالخارج والعديد من المؤسسات الدولية مثل: معهد الأبحاث في السياسات العمومية البريطاني، ومركز البحث حول الهجرة بجامعة سوسيكس البريطانية، ومركز إيواء النساء بإيف البريطانية، والأرضية الدولية للتعاون حول المهاجرين غير القانونيين البلجيكية، ومركز التنمية والبحث النيجيري. وقد ساهمت اللجنة الأوروبية في تمويل الجزء الأكبر من هذا المشروع الذي انطلق في مارس 2011 وانتهى في يونيو 2013 بتنظيم ندوة دولية ببروكسيل يوم 14 يونيو من طرف اللجنة الأوروبية.
