على بعد أيام من الانتخابات التشريعية في ألمانيا المقررة في 23 فبراير المقبل والتي تحتل قضية الهجرة مكانة أساسية في النقاشات السياسية فيها، أعلنت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء 12 فبراير 2025 عن تمديد عمليات التدقيق عند الحدود بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية، لمدة ستة أشهر إضافية.
واعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان صحافي بأن برلين “أخطرت المفوضية الأوروبية” بتمديد الإجراء من منتصف مارس إلى منتصف سبتمبر 2025.
وأوضح شولتس في بيانه الذي نقلته شبكة دوتش فيله، أن هذه الضوابط “تقلل بشكل فعال من الهجرة غير القانونية”، مبرزا أن هذا الإجراء مكن من إعادة 47 ألف مهاجر على الحدود، وانخفاض طلبات اللجوء بمقدار الثلث بين عامي 2023 و2024، وتوقيف 1900 مهرب”.
يذكر أن المفوضية الأوروبية نبهت سابقا الى أنه ينبغي أن تبقى هذه التدابير “استثنائية حصرا” في منطقة شنغين، لكن من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدق بالنظام العام أو الأمن وتمديدها، شرط ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتين.
