كان رد فعل المدافعين عن حقوق اللاجئين في جنوب أفريقيا متشككاً وقلقاً من إعادة التنظيم المخطط لعمليات طلبات اللجوء التي تقول عنها الحكومة أنها مصممة للتمييز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وأولئك الذين لديهم وضع لجوء يتسم بالنوايا الحسنة.
وقالت روني أميت، كبيرة الباحثين في المركز الأفريقي للهجرة والمجتمع في جامعة يتواترستراند أنه “لا ينبغي أن يتوقف منح حق اللجوء على مهارات المتقدم بالطلب، أو على ظروفه الاقتصادية، أو تاريخه الوظيفي أو على عدد الأشخاص الذين يعولهم”، مشيرة إلى استمارة طلب اللجوء الجديدة المكونة من 12 صفحة، والتي تم نشرها للتعليق عليها في نونبر.
وتتضمن الاستمارة أسئلة تفصيلية عن المستوى التعليمي، والتاريخ الوظيفي والمهارات، وتشمل طلباً بأن يقدم طالب اللجوء وثائق في شكل شهادات وإيصالات استلام الرواتب. ويوجد أيضاً فقرة جديدة عن الوضع المالي يُسأل فيه عن تفاصيل الحسابات المصرفية داخل جنوب أفريقيا وخارجها وعن مقدار الأموال التي جلبها طالب اللجوء معه إلى البلاد.
وقال مايهلوم تشويت، المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية، أن هدف هذه الأسئلة هو “التمييز بين المهاجرين لأسباب اقتصادية وطالبي اللجوء”.
وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) قال تشويت أن “نظام اللجوء الخاص بنا أصبح مثقلاً بالمهاجرين لأسباب اقتصادية، وهناك أناس لديهم خوف حقيقي على حياتهم، ولكن طلباتهم لا تحظى بالاهتمام (الذي تستحقه)”.
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإن جنوب أفريقيا كانت الوجهة الثالثة الأكثر شعبية لطالبي اللجوء في عام 2013 (احتلت ألمانيا والولايات المتحدة المركزين الأول والثاني) لتلقيها 70,000 استمارة لجوء جديدة. ويعد هذا تراجعاً عن السنوات السابقة التي كانت فيها جنوب أفريقيا الوجهة الأولى، ولكن على الرغم من ذلك، مازالت البلاد تعاني من تراكم كبير في طلبات اللجوء. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كانت أكثر من 86,000 حالة تنتظر الحصول على القرار الأول بنهاية عام 2013، في حين كانت 145,000 حالة أخرى في انتظار قرارات الاستئناف بنهاية عام 2012.
