في إطار الندوة العلمية لتقديم مؤلف “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج ” ” الصادر في خمسة أجزاء ضمن مجموعة إصدارات مجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي أعده وأشرف عليه الدكتور محمد بنيحيى، شهد مدرج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط مائدة مستديرة حضرها أساتذة جامعيون لمناقشة هذا المؤلف التوثيقي.
تشابك التشريعات يعقد الوضعية القانونية لمغاربة العالم
وفي مداخلته بهذه المناسبة قال المشرف على هذا العمل العلمي التوثيقي، الدكتور محمد بنيحيى، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن فكرة إعداد عمل توثيقي تجميعي لمختلف النصوص القانونية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف حول المغاربة المقيمين بالخارج، جاءت بعد إصدار عمل توثيقي سابق حول الأجانب المقيمين بالمغرب علما أن هناك ارتباط في المضمون بين المرجعين، مؤكدا عزمه العمل على تحيين مضمون المؤلف بصفة دورية.
وتحدث الدكتور بنيحيى على الإشكاليات المعقدة التي تطرحها الوضعية القانونية لمغاربة العالم، على اعتبار هؤلاء المواطنين خاضعين بالدرجة الأولى للقانون المغربي، بحيث أن جميع القواعد القانونية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالمغرب تنطبق على مغاربة العالم؛ كما انهم خاضعون إلى قوانين الدول التي يقيمون بها، أي إلى تشريعات تختلف من دولة إلى أخرى وتتأثر بالتطورات وبتشابك الإشكاليات السياسية والاجتماعية لهذه الدول؛ كما أن المغاربة المقيمين بأوروبا (حوالي 80 في المائة من مجموع المهاجرين المغاربة بالخارج) يخضعون أيضا لقوانين الاتحاد الأوروبي مما يزيد من تعقيد وضعيتهم القانونية.
وعلق نفس المتدخل على مضمون المؤلف التوثيقي حول الوضعية القانونية لمغاربة العالم، معتبرا بان الاتفاقيات المبرمة هي ليست نهائية وإنما قابلة للزيادة، وهناك اتفاقيات أخرى تتعرض للتحيين، مما يستوجب تدعيم هذا العمل التوثيقي بشكل مستمر لكي يجد المغربي المقيم بالخارج مرجعا قانونيا شاملا وكاملا.
وذكر في هذا الصدد بوجود اتفاقيات غير غير معروفة لدى مغاربة العالم، وكذا التأخير الذي يعرف نشر هذه الاتفاقيات، داعيا الباحثين الأكاديميين إلى ضرورة الاهتمام أيضا بالممارسات الإدارية في تدبير الجالية المغربية بالخارج.
ضرورة الانفتاح على مغاربة إفريقيا
أما الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، الدكتور احمد بوعشيق، فقد أشاد بالمنهجية المحكمة لهذا العمل الموسوعي الشامل الذي سيساعد الطلبة والباحثين، والذي يسعى الى ترسيخ ثقافة التوثيق، مؤكدا على أنه يأتي في وقت يعرف فيه المغرب انفتاحا على إفريقيا وبالتالي يفترض على مغاربة إفريقيا التعرف هذا الكم الواسع من الاتفاقيات المبرمة بين عدد من الدول الافريقية.
كما ذكر مدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، أن هذا المؤلف يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة المتعلقة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، داعيا إلى لتنظيم يوم دراسي حول وضعية المغاربة في إفريقيا بما تماشى مع التوجه الملكي، الأمر الذي يمكنه أن يعزز قد العلاقات السياسية والاقتصادية مع هذه الدول، بالإضافة إلى تنظيم ندوات في بلاد إقامة مغاربة العالم بهدف تعزيز مكانة المغاربة في الخارج والتعريف بحقوقهم وواجباتهم القانونية في الفضاء الأوروبي.
مرجع قانوني قابل للتحيين والتحليل
في هذا الاتجاه ذهب أيضا الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، الدكتور عبد العزيز العروسي، الذي اعتبر هذا المؤلف بمثابة موسوعة قانونية يمكن أن ينضاف لها أجزاء أخرى تخصص للخطب الملكية المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا السياسات العمومية والبرامج الحكومية في هذا المجال.
ودعا الدكتور العروسي إلى تقريب الجالية من المنظومة القانونية واعتماد سياسة القرب السياسي والاجتماعي من خلال المواطنة بلا حدود، وافتاح المؤسسات المعنية بمغاربة العالم وعلى رأسها مجلس الجالية المغربية بالخارج على الجامعة لتسهيل لقاءات الاساتذة والطلبة بين المغرب ودول الاستقبال، وكذا وبلورة خطة وطنية حول الجالية المغربية تسعى الى تفعيل المضامين الدستورية في هذا المجال.
كما عرف هذا اللقاء مداخلات لكل من العميد السابق لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، الدكتور عبد الرزاق مولاي رشيد، أشاد فيها بهذا العمل التوثيقي الذي سيغني المكتبة المغربية، ووضعه في سيرورة الأعمال العلمية التي تطرقت للوضعية القانونية لمغاربة العالم منذ الثمانينات، كما أشاد وبمهنية ورصيد الأستاذ المشرف عليه.
وكذا مداخلة للأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، الدكتور محمد بنحساين، الذي توقف على صعوبة تجميع الوثائق والنصوص القانونية المتعلقة بالجالية المغربية بالخارج وبالهجرة بصفة عامة.
وتحدث في مداخلته على ضرورة العمل التحليلي لهذه الوثائق وتجاوز الثغرات التي تعرفها هذه المعاهدات، ومسايرة التطور الذي تعرفه هذه المعاهدات والإجراءات الجديدة التي أدخلت على الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بكل دولة على حدى.
يذكر أن المؤلف التوثيقي حول “الوضعية القانونية للمغاربة المقيمين بالخارج” صدر في باللغة الفرنسية في خمسة مجلدات تتناول على التوالي: القانون الوطني والقانون الدولي (600 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (496 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل (جاء في جزئين من 516 صفحة و 532 صفحة)؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التعاون القضائي (640 صفحة) ؛ الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية في مجال التشغيل والضمان الاجتماعي وفي مجالات متنوعة (462 صفحة).
هيئة التحرير
