وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الخميس 27 نونبر 2014 رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش.
وقال جلالته في هذه الرسالة الملكية السامية، التي تلاها السيد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن هذا المنتدى يلتئم في سياق عدد من الاستحقاقات الدولية الهامة. وإن اعتماد مقاربة شمولية وغير انتقائية لحقوق الإنسان، ستتيح من تقديم إضافة نوعية لها.
ونبّه جلالته في هذه الرسالة على ثلاثة رهانات أساسية، “ويتعلق الرهان الأول بمسألتي المساواة والمناصفة، المدرجتين في دستور المملكة، باعتبارهما أهدافا ذات طبيعة دستورية، منذ المراجعة الدستورية ليوليوز 2011. وأما الرهان الثاني، فهو مرتبط بأهداف التنمية لما بعد 2015”.
أما الرهان الثالث فيتعلق بحركات الهجرة الدولية وطالبي اللجوء.
وفي هذا الصدد قال جلالة الملك:
“فمع بلوغ عدد المهاجرين 240 مليون مهاجر سنة 2012، فإن حركات الهجرة أصبحت تشكل، في جل أنحاء العالم، موضوع انشغال ونقاش متواصلين، يسائلان السلطات العمومية وهيئات المجتمع المدني والمجموعة الدولية.
وقد ظلت المقاربات المثيرة للجدل تتواصل وتتفاقم، بالرغم من كون تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2009، قد شدد على الدور المحوري للتحركات البشرية داخل المجتمع، في تحقيق التنمية البشرية.
إن تطور تدفق الهجرة جنوب جنوب، أصبحت تواكبه تدفقات متوالية للهجرة النسوية، وبروز شبكات جد متطورة متخصصة في المتاجرة بالبشر، وكذا تنوع مواصفات المهاجرين واللاجئين، وارتفاع مستوياتهم الاجتماعية والثقافية، علاوة على ظاهرة هجرة القاصرين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحروب الأهلية تجبر الملايين من البشر على سلوك طريق المنفى، حيث يتم استقبالهم في غالب الأحيان ببلدان الجوار، كما هو الشأن بالنسبة لإخواننا السوريين، لينضاف لاجئون جدد إلى اللاجئين الفلسطينيين، الذين تستمر معاناتهم منذ عقود من الزمن.
وفي الكثير من الدول، ما فتئ إقصاء المهاجرين وأبناؤهم، يتطور ويتفاقم، بتحريض من التيارات السياسية المتطرفة. كما أصبحت إشكاليات التعايش والتساكن مطروحة وبإلحاح، في جميع المجتمعات.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه هذه التطورات، فإن الاتفاقية بشأن حقوق المهاجرين وأسرهم، كآلية رئيسية لحقوق الإنسان في هذا المجال، لم يتم التوقيع والمصادقة عليها إلا من طرف بعض دول الجنوب.
في هذا السياق، اختارت بلادنا تفعيل سياسة جديدة للهجرة، ترتكز على مقاربة إنسانية، وتتماشى مع دستورنا الجديد ومع التزاماتنا الدولية. وقد انطلقت عملية استثنائية لتسوية وضعية المهاجرين في يناير 2014، على أن تنتهي في متم دجنبر. وتتوخى هذه العملية تسوية أوضاع كل الأشخاص المتوفرة لديهم الشروط الضرورية.
كما ندعو المجتمع الدولي إلى استئناف المفاوضات بطريقة أكثر فاعلية، بهدف تحقيق حكامة دولية وجهوية لحركات الهجرة، في أعقاب الحوار رفيع المستوى، الذي أطلقه الأمين العام السابق للأمم المتحدة، السيد كوفي عنان.
ويعد التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية، الذي أطلقناه في شتنبر 2013، مساهمة في هذا المجهود”.
