تشهد ألمانيا يوم 22 شتنبر 2013 الانتخابات التشريعية التي ستفضي إلى انخاب مستشار جديد للبلاد أو إعادة انتخاب المستشارة الحالية انجيلا ميركل.
ومن المنتظر ان تعرف هذه الانتخابات مشاركة حوالي خمسة ملايين مواطن ألماني من أصول مهاجرة يتمتعون بحق التصويت في ألمانيا، من اصل 16 مليون مهاجر بالبلاد وفق إحصاءات مكتب الإحصائيات الاتحادي الألماني عام 2011، حيث يشترط قانون الانتخابات الألماني أن يكون للناخب جنسية ألمانية، باستثناء مواطني دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في ألمانيا، الذين يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية والأوروبية دون المشاركة في الانتخابات التشريعية.
يصوت أغلب المواطنين الالمان من أصول مهاجرة في الغالب إلى الأحزاب التي تسعى إلى تحسين ظروفهم واندماجهم في المجتمع الالماني. وفي دراسة أجرتها إنغريد توتشى من المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية، ونشرت مقتطفات منها شبكة دوتش فيله الإخبارية، فإن أغلب الناخبين من أصول أجنبية يمنحون أصواتهم للحزب الديمقراطي الاشتراكي أو للحزب الديمقراطي المسيحي.
وتشير الدراسة أيضا إلى أن ميول المواطنين للألمان من أصول أجنبية في منح أصواتهم أصبح يتغير من جيل لآخر. فحسب بيانات تعود إلى عام 2011 فإن 18 في المائة من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين يفضلون التصويت لحزب الخضر بينما يرغب 40 في المائة منهم للتصويت للحزب الديمقراطي الاشتراكي أو الحزب الديمقراطي المسيحي.
واعتمدت الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية برامج مختلفة حول ملف الهجرة، لكن النقاش انصب النقاش بالأساس حول قضية ازدواجية الجنسية، إذ يدعو المحافظون الى تطبيق سياسة هجرة تتماشى مع حاجات المانيا وهم يرفضون فكرة ازدواجية الجنسية، ويعتبر أن على الاطفال الذين ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين ويحملون الجنسية الالمانية ان يقرروا الى اي بلد يريدون الانتماء؛ اما الحزب الاشتراكي-الديموقراطي فيؤيد فكرة الجنسية المزدوجة خصوصا لأطفال ولدوا في المانيا من والدين مهاجرين، بحسب مقال حول الموضوع تداولته وكالة الانباء الفرنسية.
