أظهرت دراسة نشرها المرصد الإسباني حول العنصرية ومعاداة الأجانب التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، أن المهاجرين أقل حضورا في السياسة وفي المؤسسات المنتخبة في إسبانيا مقارنة مع المواطنين الأصليين.
الدراسة التي نشرت يوم 2 يونيو 2025، أشرف عليها الأستاذة لاورا موريليس وكارليس بامييس، وكلاهما أساتذة باحثين في العلوم السياسية، وذلك بشراكة مع معهد الدراسات السياسية بباريس “Sciences Po” ومعهد السياسات والأملاك العامة التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمي بإسبانيا.
ومن بين النتائج التي خلصت إليها أنه خلال الدورة التشريعية السابقة (2019-2023) لم يتعدى عدد النواب المنحدرين من الهجرة في البرلمان الإسباني 2% على الرغم من أن حضور المهاجرين في المجتمع الإسباني منذ سنة 2010 ارتفع بأكثر من10 بالمائة. وبحسب نفس المصدر فقد بلغ عدد البرلمانيين المنحدرين من الهجرة في الولاية التشريعية المذكورة 7 نواب ونائبات فقط من أصل 407 عدد مقاعد البرلمان.
وعلى خلاف دول أخرى مثل هولندا وألمانيا وبريطانيا فإن تطور حضور النواب المهاجرين في البرلمان الإسباني خلال الثلاثين سنة الماضية لم يتعدى نسبة 1 إلى 2 بالمائة، وبالتالي فلم يتم تسجيل أي “تقدم بارز في إدماج الأقليات من أصول مهاجرة في السياسة في إسبانيا” تخلص الدراسة، مشيرة إلى أن الحضور الضعيف للنواب المهاجرين هي خاصية تشترك فيها جميع الأحزاب الإسبانية سواء اليمينية أو اليسارية.
من جهة أخرى كشفت خلاصات هذا العمل البحثي تحولا في مسارات المنتخبين من أصول مهاجرة ابتداء من سنة 2000، بحيث أصبح ينحدر معظم هؤلاء النواب من أصول لاتينية أو إفريقية بينما كانوا ينتمون قبل هذه الفترة إلى دول أوروبية.
وشددت على أن الدول التي ينتمي إليها النواب ليست بالضرورة دول الأصل الأكثر تمثيلية فيما يخص الجاليات المهاجرة بإسبانيا؛ فعلى سبيل المثال فإنه وعلى الرغم من أن الجالية المغربية تعتبر واحدة من أكبر الجاليات في إسبانيا، إلا أن الحضور المغربي في البرلمان الإسباني خلال الثلاثين سنة الأخيرة اقتصر على برلماني واحد لولاية لم تتجاوز السنتين.
وعلى ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة الأحزاب الإسبانية ببذل مجهود أكبر في أليات محاربة العنصرية داخل الأحزاب وفي ديمقراطيتها الداخلية، لضمان حضور أكثر للتنوع في لوائحها الانتخابية، وهو ما من شأنه أن يشجع انخراط المهاجرين في الأحزاب؛ بالإضافة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والموهبة والقدرة على مساعدة الحزب “وليس اختيار أشخاص فقط لأنهم مهاجرين من أجل تأثيث المشهد بأقليات إتنية”.
كما تضمنت التوصيات ضرورة محاربة العنصرية الحزبية، ودعت القيادات الحزبية إلى وضع مرشحين من أصول مهاجرة في مراتب متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية وعدم الاقتصار فقط على ما تفرزه الانتخابات الداخلية للأحزاب؛ وكذا توفير مواد تثقيفية حول كيفية التصويت، والحقوق السياسية للمهاجرين، وكيفية التعرف على السياسة بطريقة بسيطة.
يذكر أن الدراسة تدخل في إطار مشروع “REPCHANCEإسبانيا” الذي يسعى إلى دراسة الحالة الراهنة للإدماج السياسي للمواطنين من أصول مهاجرة. وهي جزء من المشروع التعاوني الدولي “REPCHANCE Europe”، الذي يقدم فهما لأوجه التشابه والاختلاف في الديناميات الاجتماعية والسياسية التي تعزز اندماج الأشخاص من خلفيات متنوعة في المناصب السياسية الانتخابية.
