تواجه سويسرا نقصا في القوى العاملة قدره 400 ألف عامل بحلول عام 2035، وفقا لدراسة أجراها البنك الوطني السويسري (BNS)، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز الحالي البالغ 25 ألف شخص سنويا (دون احتساب الهجرة) ليصل إلى 50 ألفا، ويعزى ذلك أساسا إلى التقاعد الجماعي لجيل طفرة المواليد. ويعتقد خبراء البنك الوطني السويسري أن العمل أكثر وأطول من شأنه تجنب العواقب السلبية.
مقترحات تواجه عقبات
للتصدي لهذا التحدي الديموغرافي الكبير، يقترح البنك الوطني السويسري عدة حلول لتعويض التباطؤ المتوقع في نمو الوظائف. تشمل هذه الحلول زيادة معدل مشاركة القوى العاملة، وزيادة توظيف العمال غير المقيمين، مثل العاملين عبر الحدود، والاستفادة من الهجرة، ورفع سن التقاعد.
كما يقترح البنك، من خلال دراسته التي نُشرت قبل بضعة أسابيع ونقلتها صحيفتا NZZ وRTS أمس الاثنين، لتوسيع قاعدة العمالة المتاحة، العمل على دمج المزيد من العاطلين عن العمل – سواء كانوا عاطلين عن العمل أو غير نشطين – أو زيادة معدل توظيف الموظفين بدوام جزئي. إلا أن هذه المقترحات تواجه عدة عقبات كبيرة.
تأجيل سن التقاعد
تُسلّط الدراسة الضوء على عزوف السكان عن رفع سن التقاعد وزيادة الهجرة. علاوة على ذلك، فإنّ معدل التوظيف في سويسرا مرتفعٌ أصلًا، مما يحدّ من فرص التحسين. ويُعقّد عاملٌ آخر المعادلة: الاتجاه نحو خفض ساعات العمل، التي انخفضت من 38 ساعة أسبوعيًا عام 1980 إلى 30 ساعة حاليا.
تنبيه من العواقب الاقتصادية
يحذّر البنك الوطني السويسري أيضا من العواقب الاقتصادية الأوسع لهذا التحول الديموغرافي، فوفقا للدراسة، فإن “التطور الديموغرافي في الاقتصادات المتقدمة” قد يولّد “ضغطا تصاعديا على أسعار الفائدة الحقيقية” بسبب “تزايد نسبة السكان غير النشطين اقتصاديا”.
وبعبارة أخرى، فإن الزيادة في نسبة كبار السن غير المشاركين في سوق العمل قد لا تؤدي إلى تفاقم نقص العمالة فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى زيادات في الأجور وضغوط تضخمية، مما يضطر البنوك المركزية في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة.
الحد من استخدام العمالة الأجنبية
وتجدر الإشارة إلى أن دراسة مماثلة نشرتها Economyuisse وجمعية أصحاب العمل السويسرية في نهاية العام الماضي، تتوقع عجزا قدره 460.000 عامل في عام 2035.
اقترحت المنظمتان أن تعمل النساء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بشكل أكبر، من أجل الحد من استخدام العمالة الأجنبية، وهو المقترح الذي دعا إليه البنك في تقرير له قبل 6 سنوات (2019)، بناء على أن التوظيف سينقص، في غضون عشر سنوات (2029)، ب 500,000 موظف ماهر في سويسرا.
