دعا المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو، الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تسهيل الهجرة العادية للعمال من أجل وقف تمكين ما يسمى “بمافيا التهريب”.
وأمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف، قال كريبو، إن الهجرة غير النظامية جاءت معظمها استجابة للاحتياجات غير المعترف بها في سوق العمل في البلدان المضيفة، حيث إن المهاجرين غالبا ما يكونون على استعداد للقيام بالأعمال الصعبة والخطيرة التي تعرض من قبل أرباب العمل عديمي الضمير.
وأوجز كريبو التدابير التي يتعين على الدول أن تتخذها للتعامل مع عدد أقل من المعابر الحدودية غير النظامية وتهريب المهاجرين، فضلا عن الحد من الحالات التي يفقد بسببها الأشخاص حياتهم على الحدود، والتصدي لانتهاكات الحقوق:
“يجب على الدول أن تدرك احتياجاتها الحقيقية للعمالة، بما في ذلك العمل الذي يتطلب مهارات منخفضة، وأن تفتح قنوات الهجرة الأكثر انتظاما، خاصة للعمال، وأن تعمل على تنظيم ومعاقبة أصحاب العمل الذين يستغلون المهاجرين من أجل الحد من أسواق العمل غير الرسمية التي تجذب المهاجرين، والابتعاد عن تجريم الهجرة غير النظامية، والذي يعزز غالبا مافيا التهريب .”
وفي نفس السياق، شدد غاي رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على ضرورة الاعتراف بمساهمات المهاجرين فيما يتعلق بالتنمية.
وأعرب عن أسفه إزاء المشاعر المعادية للمهاجرين والتي تكتسب مزيدا من القوة، وشدد على الحاجة لوضع حقوق الإنسان مرة أخرى في قلب مسألة الهجرة، وأضاف:
“في كثير من الأحيان فإن واقع الحياة العملية للمهاجرين يتجسد في التمييز، والاتجار والاستغلال، وعلى الدول أن تحسن من تنفيذ إطار معياري لحماية حقوق المهاجرين”.
