جدد عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة يوم الأربعاء 30 أبريل 2014 التأكيد على التزام الحكومة بتعبئة مختلف الوسائل لإنجاح ورش السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي تبناها المغرب بمبادرة وتوجيه من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز ابن كيران في معرض رده على أسئلة المستشارين في إطار الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “ظاهرة الهجرة والتنقل” تقدمت بها فرق المعارضة والأغلبية، بأن السلطات العمومية بادرت باتخاذ عدة تدابير في مجال تدبير الهجرة، “لكنها تحتاج إلى رؤية استشرافية وشمولية، وإلى التكيف مع التغيرات المتسارعة والمتلاحقة التي تعرفها هجرة الأجانب ببلادنا على المستويات الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية”.
أزيد من 14 ألف طلب تسوية
وأضاف أن هذه السياسة هي تعبير عن مشروع مجتمعي متطور يراكم الإصلاحات ويعزز المسار الديمقراطي، كما أنها في نفس الوقت تنفيذ للالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة أساسا بحقوق اللاجئين والمهاجرين وأفراد أسرهم، والتي أكسبت المغرب مزيدا من الإشعاع والمصداقية في المنتديات الإقليمية والدولية ولدى الدول الصديقة.
وأشار عبد الإله ابن كيران إلى أنه إذا كانت هذه التدابير قد مكنت من تحقيق مجموعة من التراكمات التشريعية والمؤسساتية والتدبيرية في مجال تدبير شؤون الهجرة، فإن دستور 2011 سجل خطوة نوعية في هذا الموضوع بالتنصيص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة، وفق القانون، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وأكد في سياق تطرقه لعملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير نظامية، أن المكاتب التي أحدثت بمختلف ربوع المملكة تلقت 14311 طلبا، من 92 جنسية تشمل كل القارات مضيفا انه تم تسليم أولى بطائق الإقامة للمهاجرين الذين تم قبول طلباتهم يوم 14 فبراير الماضي وحصل إلى غاية اليوم 814 شخصا على بطائق الإقامة مدة صلاحيتها سنة.
أولوية الاندماج
وفي معرض تطرقه لقضية اندماج المهاجرين قال ابن كيران إن المغرب تبني نموذجا يتماشى مع خصوصيات ومقومات المجتمع الغني بالتنوع ويقوم على التلاقح الثقافي والتفاعل بين مختلف الحضارات والديانات، وينبني على اعتبار المهاجر عنصرا إيجابيا لإغناء المجتمع وعاملا مساهما في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثراء الوطني.
وعلى هذا الأساس -يضيف رئيس الحكومة- شرعت الحكومة، منذ شهر أكتوبر من السنة الماضية، بتعاون مع مختلف الفاعلين الخواص والمجتمع المدني في بلورة مخطط أولي للاندماج يمكن تحديد أهم مفاتيحه الأساسية في ضمان تمتع المهاجرين وأفراد أسرهم بالحقوق الأساسية وحمايتهم من شتى أشكال التمييز، وتحقيق تكافؤ الفرص وتمكين المهاجر من الإلمام بثقافة ولغات المغرب، مع العمل على مساعدته على المحافظة على هويته الأصلية بمختلف مكوناتها وإدماج المهاجرين في وضعية قانونية في سوق الشغل وتوفير الظروف المناسبة لضمان نجاح الأجيال الناشئة للمهاجرين في مسارهم الدراسي.
وأبرز أنه تم أيضا تمكين أطفال المهاجرين من التسجيل في المدارس العمومية بغض النظر عن الوضعية القانونية لآبائهم، وإطلاق طلب مشاريع موجهة للجمعيات التي تعمل في مجال التربية غير النظامية من أجل تلقين اللغات والثقافة المغربية للمهاجرين واللاجئين وتنظيم دروس للدعم والتقوية للأطفال من أبناء المهاجرين واللاجئين.
الهاجس الامني
من جهة أخرى قال السيد ابن كيران إن السلطات المعنية وضعت خطة أمنية وطنية طموحة في مجال محاربة شبكات الإتجار في البشر التي أصبحت تأخذ أشكالا جديدة من حيث التنظيم والعلاقات مع الشبكات الإجرامية الدولية الأخرى التي تتاجر في المخدرات والأسلحة.
وأبرز ابن كيران أن هذه الخطة ترتكز على الحد من أنشطة هذه الشبكات خصوصا التي تنشط عبر الحدود الشرقية في اتجاه المغرب، التي تشهد 92 من المائة من محاولات تسرب المهاجرين وتقوية مراقبة الشواطئ للحد من أنشطة شبكات تهجير المهاجرين غير الشرعيين حيث تم تسجيل انخفاض مهم في عدد القوارب التي تصل إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.
بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء
