اعتبر الكاتب والناشط المغربِي، فِي ألمانيا، سامِي شرشيرة، أن الدولة الألمانية تتعامل مع مع ملف الهجرة عامة على مستويين؛ الأول ينبنى على دولة الحق والقانون والمساواة بغض النظر عن أصول المهاجرين، أما المستوى الثاني فيعتمد على المبادئ الانسانية وفلسفة ألأخلاق.
وأكد الباحث المغربي في حوار مع موقع هسبريس نشر يوم الأربعاء 25 شتنبر 2013 أن السياسة الألمانية الخاصة بالهجرة، محصنة ومضمونة بسلطة القضاء واستقلاله، وفصل السلطات وحماية الحياة الخاصة للمواطنين بياناتهم. “فكل لاجئء له الامكانية القانونية لرفع دعوة قضائية ضد الدولة الألمانية، ومصاريف وأتعاب الدعوى تظل على حساب الدولة نفسها”.
كما استطرد الباحث المغربي الذي أمضى أزيد من ربع قرن في ألمانيا، أن المجتمع الألماني مثل كل المجتمعات، ليس خاليا من مظاهر العنصرية والاحتقار والإقصاء. مما يمكن القول معهُ إنَّ التعامل الألماني يظل مشرفا وإنْ كان غير كافٍ، والدولة الألمانية تحارب بشراسة كل الأحزاب والمؤسسات العنصرية، وخصصت لذلك قانونا خاصا لمحاربة العنصرية في البلاد.
وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجالية المغربية في ألمانيا لخدمة مصالح وطنها الام قال شرشيرة الذي يعمل في منظمة الخدمات الاجتماعية والإرشادات، إن الجالية المغربية بألمانيا قادرة على الاضطلاع بأدوار جد مهمة في رسم صورة المغرب، والمساهمة في سياسات متقدمة حول العديد من القضايا المصيرية للدولة المغربية والشعب المغربي.
لكه انتقد ضعف التواصل بين هذه الجالية والمؤسسات المغربية خارج الوطن وداخله، معتبرا أن هذا الخلل في التواصل لا يمكن تجاوزه إلا “بإرادة سياسية حقيقية وقطيعة نهائية مع لغة الماضي وأساليبه. بالنظر إلى تسبب الخلل في خسارات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية كبيرة بالنسبة إلى المغرب، الذي لم يفته بعد أوان تداركها”.
“في هذا السياق، على المؤسسات المغربية المكلفة بالمواطنين المغاربة بالخارج ترجمة الدينامية الاجتماعية والثقافية التي تبلورت في عهد الملك محمد السادس، إلى مشروع تواصلي حقيقي، وحديث مع الجاليات المغربية في الخارج يقطع مع حقبة الماضي، ويواكب المغرب الجديد” يضيف شرشيرة.
