في مذكرة موجهة إلى المحافظين (ممثلي الدولة في مختلف المناطق الفرنسية) أعلن وزير الداخلية برونو روتايو عن إجراءات جديدة تشدد حصول الأجانب على الجنسية الفرنسية.
وطالبت المذكرة التي تناقلتها مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية من السلطات صرامة أكثر في معايير تجنيس الأجانب، لا سيما من حيث الالتزام بالقوانين الفرنسية وإتقان لغة ومبادئ البلد أو الاندماج في سوق العمل؛ وأهابتهم في نفس الوقت برفض طلبات الأجانب الذين سبق لهم التواجد في وضع غير قانوني في السابق.
كما تشدد المذكرة على ضرورة رفع مستوى الامتحان الشفوي في اللغة الفرنسية الذي يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية اجتيازه، على أن يتم اعتبارًا من سنة 2026 إدخال امتحان مدني لتقييم مستوى معرفة طالبي الجنسية بالتاريخ والثقافة المدنية.
من جهة أخرى نقلت وكالة فرانس بريس عن برونو روتايو قوله في تصريح خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس يوم الإثنين 5 ماي 2026 إنه “ينبغي على السلطات التحقق مما إذا كان لدى المتقدمين للجنسية الفرنسية موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية”.
يذكر أنه في 2024، تم منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ 66745 شخصا، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بعام 2023.
