انطلقت حملة دعائية في لندن تدعو في صيغة تهديدية المهاجرين غير الشرعيين للعودة إلى بلدانهم. وأثارت الحملة جدلا واسعا في بريطانيا، حيث وصف بعض قياديي المعارضة هذه الأساليب بالقمعية.
“إذا كنتم في المملكة المتحدة بصفة غير شرعية فغادروها وإلا سيتم توقيفكم” هذه هي الرسالة، وهي واضحة، التي توجهها لندن للمهاجرين غير الشرعييين.
وقال موقع “فرانس 24” الإخباري الذي أورد الخبر أن الإعلانات العملاقة التي اختارتها الحكومة البريطانية لحث المهاجرين غير الشرعيين على الرحيل، تحمل أصفادا وأرقاما إحصائية صادمة من نوع “106 معتقلا في حيكم الأسبوع الماضي”، فترتفع حدة الرسالة التي يحملها الإعلان.
وهذه الحملة الإشهارية الخارجة عن المألوف هي في طور الاختبار في لندن حيث تجوب شاحنتان تحملان الإعلانات شوارع الأحياء التي تقطنها أغلبية من المهاجرين. و تهدف وزارة الداخلية من ورائها طرد المهاجرين غير الشرعيين بأقل كلفة ممكنة.
وأشارت “فرانس 24” إلى أن تكلفة الحملة تبلغ حسب المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 10 آلاف جنيه استرليني مقابل 15 ألف هي مصاريف ترحيل مهاجر غير شرعي .
شبح الأساليب القمعية
ووراء هذه العملية رؤية مالية واضحة، اشعلت توترا بين حزب ديفيد كاميرون المحافظ وحلفائه في الحزب الليبرالي-الديمقراطي. ومن بين هؤلاء وزير التجارة فينسي كابل الذي ندد بمبادرة “غبية ومقرفة”. وتتبنى المعارضة العمالية نفس الموقف فتعتبر أن هذه الحملة الإشهارية “سخيفة”.
وكان موقف حزب الاستقلال وهو حزب شعبوي مناهض للاتحاد الأوروبي ومعروف بمقاومته للهجرة غير الشرعية مفاجئا إذ صرح رئيسه نيجال فاراج على أثير إذاعة “أل بي سي” اللندنية “على غرار “بيغ براذر” وعلى غرار ألمانيا الشرقية في الثمانينات، إنها طريقة فظيعة”.
كما اضافت هذه القصاصة بأن الحكومة اكدت أن توسيع الحملة لتشمل كامل تراب المملكة في طور الدراسة. وما تبقى لوزارة الداخلية سوى أن تعلن عن عدد المهاجرين غير الشرعيين اللذين اتصلوا بالرقم المنشور على الملصقات لطلب “نصائح مجانية” أو “مساعدة بشأن وثائق السفر”.
