بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج نظمت اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، يوم السبت 22 فبراير 2014 بالدار البيضاء، لقاء مع فاعلين مدنيين من مغاربة العالم.
وخلال كلمته التقديمية خلال هذا اللقاء اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، أن هذه الورشة التي تأتي في إطار المطالبة بإشراك الجاليات المغربية في السياسات العمومية، تهدف إلى الاستماع لأفراد من المجتمع المدني في دول الإقامة أخذا بعين الاعتبار الدور الذي يمكن ان يضطلع به مغاربة العالم في الرفع من قدرات المجتمع المدني المغربي، مشددا على مسألة التشبيك بين المجتمعات المدنية في الداخل والخارج من أجل التنمية المحلية والمساهمة في الأوراش المفتوحة.
وأشار بوصوف إلى العمل المشترك الذي تتطلبه الهجرة بصفة عامة، بالنظر لكون قضايا متشابكة لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، ولا يمكن أن تعالج بشكل فردي.
من جانبه قدم رئيس اللجنة الوطنية للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة، مولاي اسماعيل العلوي، السياق العام الذي جاء فيه إطلاق هذا الحوار الوطني الذي يستجيب لروح الدستور المغربي في تقوية أدوار المجتمع المدني وتبويئه المكانة التي يستحقها في البناء الديمقراطي، معتبرا ان الهدف من هذه الورشة هو تبادل الأفكار والنقاش والوصول إلى ما يمكن ان يقوي المسيرة الديمقراطية في المغرب.
كما تحدث رئيس اللجنة عن مهام هذه الأخيرة المتمثلة أساسا في التوصل إلى صياغة قانونين أساسيين منصوص عليهما في الدستور هما قانون العرائض الشعبية الذي يعطي الحق للمواطنين في التقدم بملتسم له علاقة مباشرة بمعيشهم اليومي، بالإضافة إلى قانون الملتمسات التشريعية الشعبية التي تجعل المواطن يتحول إلى مشرع وفق بعض القواعد المعمول بها في دول أخرى في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض مولاي اسماعيل العلوي محطات من عمل اللجنة سواء من خلال زياراتها لجميع جهات المغرب ولبعض الدول الأخرى لرصد المعطيات والاطلاع على التجارب والوقوف على المعيقات التي تواجه الحياة المدنية والجمعوية في المغرب، والانكباب على دراستها ومحاولة تجاوزها.
وشارك في هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين الجمعويين المغاربة قدموا من دول في القارات الأربع، أخذوا الكلمة للإدلاء بآرائهم حول سير هذا الحوار الوطني وتجارب في دول الإقامة حول الديمقراطية التشاركية.
