كشف مسؤول قطري، اليوم الأحد، أن “قانون دخول وخروج الأجانب”، الذي تعتزم الحكومة القطرية إصداره، كبديل عن “قانون الكفالة”، المعمول به حاليا، أصبح في مراحله النهائية، متوقعا أن يتم إصداره رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، إن اللجنة اطلعت على القانون المزمع إصداره، وقدمت ملاحظاتها وتوصياتها عليه، لافتا إلى أن “القانون الجديد سيحقق التوازن بين حقوق الكفيل والمكفول، وسيوفر ضمانة للجميع ومزيدا من الحقوق والحريات”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري، عبد الله بن صالح الخليفي، أكد قبل أيام قليلة أن تعديلات قانون العمل الجديد تم الانتهاء من إعدادها، وأن القانون أصبح في مراحله النهائية تمهيداً لإصداره قريباً بالتزامن مع تعديلات قانون الكفالة الذي أعدته وزارة الداخلية.
وقال الوزير القطري إن تعديلات قانون العمل، تضمن حقوق العامل المادية، حيث يشترط القانون الجديد أن يتم تحويل راتب كل العاملين الأجانب إلى البنك نهاية الشهر.
وأعلنت الدوحة رسمياً في شهر مايو/أيار الماضي، تخليها كلياً عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحب العمل، مع إلغاء نظام مأذونية الخروج الحالي والذي يتطلب موافقة صاحب العمل قبل مغادرة الموظف الدولة بنظام آلي جديد يعمل بوزارة الداخلية، مع فرض غرامة في حدود 15 ألف دولار على صاحب العمل، الذي يحتجز جواز سفر موظفه.
وأكدت وزارتا الداخلية والعمل القطريتان، أن قطر بدأت حزمة إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، من أجل تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف عيشهم وعملهم في الدولة، تماشياً مع التزام السلطات برؤية قطر 2030.
وقال مساعد مدير إدارة الجوازات والمنافذ، العميد محمد العتيق، إن شهادات عدم الممانعة التي كانت تفرضها وزارة الداخلية، لتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، سيتم استبدالها بنظام عقد العمل، موضحاً أن العقد إذا كان محدداً بمدة زمنية فيمكن للعامل أن يغير عمله عند انتهاء المدة المحددة، “وفي حال كان العقد مفتوحاً وغير محدد فيمكن للموظف الانتقال إلى عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل”.
