سيتم استبدال نظام الكفالة الحالي بنظام يرتكز على عقود العمل، هذا ما تم إعلانه يوم الأربعاء 14 ماي 2014 بالدوحة من طرف ممثلي القطاعات الحكومية القطرية المختصة بتدبير الوافدين واليد العاملة المهاجرة.
وأعلنت دولة قطر عن عزمها سن إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل، من أجل تعزيز الإصلاحات العمالية الحالية وتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمالة في الدولة.
ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية القطرية فإن قطر فإنه سيتم بالإضافة إلى إلغاء نظام الكفالة بالنسبة للمهاجرين، استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة بنظام آلي جديد.
بالإضافة إلى ذك، فإن شهادات عدم الممانعة التي تقوم حالياً بتنظيم انتقال الموظفين من مكان عمل إلى آخر، فسيتم استبدالها بنظام عقد العمل، “فإذا كان عقد العمل محدداً بمدة معينة، فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بانتهاء هذه المدة دون الحاجة لموافقة صاحب العمل. أما إذا كان عقد العمل غير محدد بمدة معينة فإنه بإمكان الموظف الانتقال إلى مكان عمل آخر بعد مضي خمسة أعوام من تاريخ العقد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”، يضيف نفس المصدر.
وبناء على مشروع القانون الجديد فإنه سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بمخالفة القانون بحجز جوازات سفر موظفيه دفع غرامة مالية تصل إلى 50000 ريال عن كل جواز محجوز.
من بين للإصلاحات التي تعتزم البلاد إدخالها على قانون العمل هو نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونياً لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد.
