بثت إذاعة كندا أن وحدة مكافحة الفساد الدائمة (UPAC) تُجري تحقيقات منذ شهرين حول منظمات دبرت وصول الطلاب الأفارقة إلى البلاد. وقد احتالت هاته المنظمات على الدولة ودفعت المهاجرين المؤقتين إلى طلب اللجوء.
وبحسب مصادر الإذاعة فقد أطلق التحقيق الجنائي في أعقاب ما كشفته إذاعة كندا عن شبكات غير قانونية استخدمت مخططات احتيالية مختلفة، استهدفت بشكل خاص جامعة كيبيك في شيكوتيمي.
وقال مدير الاتصالات والعلاقات العامة في مركز جودة التعليم الجامعي، ماري فرانس أوديت: “إنها أخبار جيدة أن (يوباك) تبحث في شبكات المحتالين التي لا تؤثر على الضحايا فحسب، بل تؤثر أيضا على سمعة مؤسساتنا. وإذا لزم الأمر، سنعمل معا لوضع حد لهذا النوع من الممارسات الاحتيالية”.
يتألف فريق وحدة مكافحة الفساد الدائمة من حوالي 220 شخصا من مفوض مكافحة الفساد وقوات الشرطة المتخصصة والفرق المعينة من قبل الحكومة.
الاحتيال على الطلاب الأفارقة والجامعات الكندية
وكشفت إذاعة كندا، في سلسلة من التقارير الاستقصائية منذ أبريل الماضي، كيف تم الاحتيال على الطلاب الأفارقة والجامعات الكندية وحتى حكومتي كيبيك وكندا، باستخدام شهادات مزورة، وخطابات قبول مزورة، وسجلات مصرفية مزيفة، ووعود كاذبة بالمنح الدراسية.
وصرح “منماثيو غالارنو”، المتحدث باسم مفوض مكافحة الفساد بأن “إصدار وثيقة مزورة أمرٌ غير قانوني. بالنسبة لنا، الأمر خطيرٌ للغاية؛ فهو جزءٌ من واجبنا لحماية سلامة الدولة”.
بيع “الحلم الكندي”
يُعدّ الحلم الكندي سوقا مربحا في أفريقيا. تجني عشرات وكالات ومستشاري الهجرة ثروات طائلة من خلال وعد الطلاب بدخول البلاد بسهولة.
12 ألف طلب لجوء في 5 سنوات
تعرض ضحايا هؤلاء المحتالين للاحتيال، حيث صرفوا آلاف الدولارات، ليكتشفوا، عند وصولهم إلى كندا، أن قبولهم الجامعي كان مزورا. فيضطر الكثيرون منهم للعيش مختبئين على أمل تسوية أوضاعهم. وبسحب الأرقام التي ذكرتها الإذاعة فقد تقدم ما يقرب من 12 ألف طالب بطلب اللجوء في كيبيك منذ عام 2020.
ومع ذلك، يلجأ مواطنون آخرون أيضا إلى خدمات هذه المنظمات غير المشروعة للتسلل عن علم. إذ يشجع المحتالون الشباب على الهجرة إلى كندا باستخدام تصريح دراسة ثم المطالبة بوضع لاجئ.
تفسر هذه المخططات الاحتيالية، التي تستخدم المدارس كنقطة انطلاق للهجرة، جزئيا سبب ارتفاع عدد طلبات اللجوء في كيبيك منذ عام 2020.
وقال “ماثيو جالارنو”، المتحدث باسم مفوض مكافحة الفساد، إن “أي شخص ينتج ويستخدم وثائق مزورة لخداع الدولة قد يواجه اتهامات جنائية”.
وتأتي جامعة كيبيك وكلية إليس في حرم “تروا ريفيير” على رأس المؤسسات التعليمية في هذا الصدد، وهو الوضع الذي يثير قلق جامعة كيبيك.
جدير بالذكر أنه في بعض الحالات، بلغ الضيق حدا اضطرار طلاب وقعوا ضحية الاحتيال إلى العودة إلى أوطانهم بسبب نقص الموارد المالية.
