حلت لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، يوم الأحد 2 فبراير 2014 ببروكسل، وذلك في إطار مشاورتها مع مغاربة العالم، التي انطلقت منذ شهر نونبر الماضي في ليون بوسط-شرق فرنسا.
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء بأن لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني نظمت ندوة في عاصمة أوروبا شارك فيها فاعلون جمعويون قدموا من مختلف البلدان الأوربية بهدف استقاء اقتراحاتهم والاستفادة من التجارب الديمقراطية التي راكموها خلال مقامهم ببلدان الاستقبال، مع الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد عقدت قبل يومين في باريس اجتماعا مماثلا مع بعض الجمعيات التي تنشط في منطقة باريس.
وحضر أشغال هذا المنتدى ممثلو جمعيات مغربية تنشط في كل من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمارك والسويد، تمحورت حول ثلاثة مواضيع تتعلق ب”المجتمع المدني المغربي وآليات التسيير والأدوار الدستورية الجديدة”، و”المشاركة المواطنة في الشأن العام والتكاملية بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية”، و”سياسة الهجرة المغربية، أية آفاق وأية تمثيلية في إطار الدستور الجديد”.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة، اسماعيل العلوي،” لقد جئنا للاستماع إلى مغاربة أوروبا وأخذ آرائهم حول ما يجري في بلادنا بعد المصادقة على دستور 2011، الذي فتح آفاقا واسعة بشأن دمقرطة الحياة الوطنية”.
وأكد إسماعيل العلوي، خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، المنظم تحت شعار “المجتمع المدني .. الرؤية والمهام بشأن الدستور الجديد”، أنه من الطبيعي أن تعقد اللجنة لقاءات مع المغاربة المقيمين في الخارج، الذين يعتبرون مواطنين كاملي الأهلية يهتمون، ككل المغاربة الآخرين وبنفس الدرجة، بما يجري في المملكة على المستوى المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ مبرزا أن “المغاربة المقيمين في الخارج لديهم تجارب ذات صلة بالديمقراطية وممارسات الديمقراطية التشاركية، التي تحظى بأهمية كبرى من قبل اللجنة، خاصة من حيث صياغة هذه المقترحات”.
وبعد أن أشار إلى أن دستور يوليوز 2011 سوف يبقى ناقصا طالما لم تتم المصادقة على بعض القوانين التنظيمية، اعتبر العلوي أن من شأن عقد مثل هذه اللقاءات إثراء النقاش حول الحوار المتعلق بالمجتمع المدني وتعميق التفكير حول دوره في ترسيخ الديمقراطية وبلورة وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء
