نظمت جمعية (تواصل إسبانيا) بتعاون مع (الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بمالقة) مؤخرا بمدينة إستبونة (الأندلس) لقاءا تواصليا حول “المنظومة القانونية الإسبانية وتأثيرها على وضعية المهاجر”.
وأوضح بلاغ للجمعية، أن هذا اللقاء، الذي احتضنه معهد مونتيروسو بإستبونة نهاية الأسبوع الماضي، أطره خبراء ومحامون يشكلون الفريق القانوني للجمعية المغربية لإدماج المهاجرين بمحافظة مالقة، وقدموا خلاله عروضا تناولت أوضاع المهاجرين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا في السنوات الأخيرة والإشكالات القانونية التي يتطلعون إلى إيجاد حلول ملائمة لها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن عددا من المهاجرين، خاصة منهم المغاربة، طرحوا مجموعة من التساؤلات المتصلة بأوضاعهم الأسرية والاجتماعية وحقوقهم في بلد مضيف يعاني من أزمة اقتصادية خانقة خلفت آثارا سلبية لدى الكثير منهم، مضيفا أن رجال القانون قدموا توضيحات بخصوص قانون المهاجر والتعويضات والمساعدات الاجتماعية، وأيضا العقوبات والغرامات المادية التي قد يتعرض لها البعض في حالة مخالفة القانون.
وسجل البلاغ أن الأزمة الاقتصادية والمالية كشفت عن حاجة فئة عريضة من المهاجرين إلى معرفة حقوقهم وواجباتهم، كما أفرزت قضايا قانونية معقدة استعصى على البعض حلها في ظل الجهل بنصوص القانون المنظم للهجرة بشبه الجزيرة الإيبيرية.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن هذا النوع من اللقاءات التواصلية والإعلامية ذات الصبغة القانونية يشكل فرصة سانحة لتقديم الإجابات المطلوبة في هذا الشأن.
حضر أشغال هذا اللقاء التواصلي، الذي تم برعاية “التجاري وفا بنك”، أعضاء بجمعية المضيق بالجزيرة الخضراء وجمعية نساء عربيات بنويبا أندلسية، وعدد من المهاجرين بمحافظة مالقة والنواحي.
عن وكالة المغرب للأنباء
