أكد الوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس أن بلورة سياسة جديدة للهجرة استدعى اعتماد مقاربات جديدة تتلاءم مع الأوضاع المستجدة وتأخذ بعين الاعتبار مصالح المغرب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر الشرقي الضريس في لقاء تحسيسي وتكويني يوم الخميس 16 دجنبر 2013 بالرباط، حول “عملية تسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب”، أن “السلطات العمومية عملت وفق هذا المنظور على فتح أوراش متعددة تشمل بالخصوص معالجة حالات طالبي الجنسية بتعاون مع مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تكللت خلال الأسبوع المنصرم بإصدار شهادات الاعتراف بصفة لاجئ لفائدة ما يزيد عن 500 مواطن أجنبي وهي الشهادات التي تمكنهم من الحصول على بطائق التسجيل لدى مصالح الأمن الوطني وبالتالي الاستفادة من كل الخدمات التي تضمنها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية لهذه الفئة”.
كما أبرز الوزير المنتدب أن العملية الاستثنائية لتسوية وضعية إقامة الأجانب مكانة مهمة لدى السلطات العمومية باعتبارها ستشكل “محكا حقيقيا لكل المتدخلين لاختبار مدى تشبعهم بالفلسفة التي تنبني عليها السياسة الوطنية الجديدة للهجرة ولكونها ستكون دون أدنى شك تحت مجهر الشركاء الأجانب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق المهاجرين وباقي المتتبعين”.
وبخصوص الإطار المؤسساتي لهذه العملية أكد الضريس على ان ورش الإصلاح المؤسساتي والقانوني الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان يستهدف في الأمد المنظور إعداد قوانين خاصة تنظم ميدان اللجوء والهجرة وإقامة الأجانب بالمملكة وتجرم الاتجار بالبشر، إلى جانب التخطيط لسياسة إدماج فعالة لفئات المهاجرين في نسيج المجتمع المغربي؛ مشددا على انه تم الحرص على “عدم استنساخ تجارب الدول المتقدمة في ميدان التسوية، وذلك عبر بلورة ركائز تجربة مغربية متفردة تراعي خصوصيات بلادنا وهو ما يتجلى في إشراك جميع الفاعلين من إدارة ومؤسسات دستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني في كل مراحل مسطرة معالجة طلبات التسوية إن على المستوى المحلي أو المركزي”.
من جهته، حث الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، كافة المتدخلين في مجال تنفيذ هذه السياسة الوطنية على المستوى المحلي، على استحضار البعد الإنساني كمقاربة شمولية في تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، والمقيمين بشكل غير قانوني؛ مشيرا إلى ضرورة استحضار “تفرد” المغرب وتشبعه بالقيم الكونية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من أجل التنفيذ الأمثل لهذه المبادرة الجريئة التي لقيت ترحيبا كبيرا من قبل المنتظم الدولي، باعتبارها تراعي حقوق المهاجرين، وتأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيد الدولي”.
أما الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، فركز من جهته، على المقاربات التي تنبني عليها السياسة الوطنية للهجرة، والمتمثلة أساسا في الرؤية الملكية والبعد الإنساني والقانوني، فضلا عن الإطار الشمولي لعلاقات المغرب مع دول الخارج وبالخصوص مع إفريقيا، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد “ورشا كبيرا” يكرس من جهة حرص المغرب على تدعيم التزاماته الدولية في ميدان حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين ومن جهة أخرى، تعزيز علاقات المملكة مع بلدان القارة الإفريقية.
من جهتها، تطرقت ممثلة وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلى المحاور الكبرى التي تؤطر السياسة الوطنية للهجرة، من قبيل تفعيل الاندماج الاقتصادي والسوسيو ثقافي للمهاجرين وطالبي اللجوء، وتأهيل الإطار القانوني والتشريعي، والتخطيط الاستراتيجي لإحصاء المهاجرين بشكل دائم، وتعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعات المعنية والنسيج الجمعوي من أجل التنفيذ الناجع لهذه المبادرة.
وتحدثت ممثلة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان عن المنهجية المتبعة في تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي باللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والمرجعيات الوطنية والدولية والإقليمية، لعملية تحيين الإطار التشريعي لسياسة الهجرة، اعتمادا على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في المغرب، والالتزامات الدولية للمملكة، واجتهادات المحاكم، وتوصيات آليات الأمم المتحدة المختلفة واجتهادات بعض المحاكم الإقليمية (المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان).كما ذكرت المسؤولة ذاتها، بآليات عمل اللجنة الفرعية المكلفة بتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي.
بتصرف عن وكالة المغرب العربي للأنباء
