ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، من بينهما مشروع قانون-إطار قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك.
وإذا كان تثمين الموارد البشرية قد شكّل واحدة من بين أربع دعامات أساسية يرتكز عليها هذا المشروع الإصلاحي المهيكل، فإن مشروع القانون-إطار الذي صادق عليه المجلس الوزاري جعل من الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن، إحدى الركائز الأساسية من أجل تثمين الموارد البشرية.
في هذا الإطار فإن مجلس الجالية المغربية بالخارج ينوه بمضامين هذا القانون الإطار فيما يخص الانفتاح على الكفاءات المنحدرة من الهجرة المغربية وإشراكها في هذا الورش التنموي الكبير الذي يقوده صاحب الجلالة نصره الله؛ كما يدعو المجلس كافة الأطر الصحية المغربية بالخارج إلى الانخراط المواطن والإسهام الفعال في إنجاح هذا المشروع البنيوي من أجل تنمية الوطن الأم.
