انطلق النقاش في مجلس الشيوخ الفرنسي ابتداء من يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015 لإدخال إجراءات أكثر تشديدا على قانون الهجرة الفرنسي.
وبالرغم من الاختلافات الإديولوجية التي تفرض تعاملا مختلفا مع السياسات الاجتماعية مثل سياسات الهجرة لكن التعديلات التي اقترحتها الحكومة الاشتراكية نالت إعجاب المعارضة التي يقودها حزب الجمهوريين اليميني والاثنان متفقان على “إعادة المهاجرين في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية وإدماج أفضل لمن يرغبون في الإقامة القانونية بفرنسا من جهة أخرى” وفق تعبير جريدة لا كروا.
وإذا كان القانون الجديد لم يدخل إجراءات جديدة كبرى على القانون الذي تبناه النواب في الغرفة إلا انه يشدد بعضا من الإجراءات الراهنة حيث ينص على تسهيل طرد الأشخاص في وضعية غير قانونية وتشديد شروط التجمع العائلي، كما يلغي مجانية المساعدة الطبية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ويفرض عليهم مساهمة مالية ثابثة كما كان عليه الامر سنة 2011 قبل إلغائها بعد وصول الاشتراكيين إلى الحكم.
مقترح القانون الجديد خلف ردود فعل رافضة من طرف الجمعيات المدافعة عن حقوق المهاجرين من بينها جمعية cimad التي أكدت على أنه حان الوقت لتغيير النظرة حول المهاجرين، على اعتبار أن الوضعية الراهنة كانت كفيلة بأن تدفع فرنسا إلى اتباع سياسة لاستقبال المهاجرين، وأردفت أن الخوف من الآخر وهاجس المراقبة والتوقيف ما تزال توجه قرارات المسؤولين” يضيف نفس المصدر.
هيأة التحرير
