قضت محكمة لاهاي بهولندا أمس الأربعاء 13 نونبر 2013 برفض الدعوى التي تقدمت بها ثلاث منظمات مغربية وتركية ضد الدولة الهولندية، والمتعلقة بتوفير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين للتلاميذ المتحدرين من أصل أجنبي في المدارس الابتدائية الهولندية، بنت رفضها أن هولندا تتمتع بحق حرية التعليم.
المنظمات الثلاث تعتبر أن عدم توفير تعليم اللغة الأصلية للتلاميذ المتحدرين من الهجرة يشكل خرقا للاتفاقيات الثنائية والدولية.
للإشارة فإن الحكومة الهولندية غيرت قانون التعليم سنة 2004 وألغت بذلك تعليم اللغة والثقافة الأصلية داخل المدارس العمومية.
