أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 أن تركيا لم تف بعد بكل المعايير الضرورية لإعفاء رعاياها من تأشيرة شنغن مؤجلة بذلك حل هذه المشكلة التي تهدد اتفاق هجرة مثير للجدل مع تركيا.
وهذه المسالة التي كان يفترض حلها في يونيو تنذر بان تستمر أشهر عدة وتعكير العلاقات المتوترة بين الطرفين كان آخر مظاهرها استقالة رئيس البعثة الاوروبية لدى تركيا.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على اتفاق أدى الى تراجع كبير في تدفق المهاجرين على السواحل اليونانية منذ أبريل، وللرئيس التركي مصالح سياسية في الحصول على اعفاء من التأشيرة بالنسبة للأتراك الراغبين في زيار دول شنغن.
وقال المفوض ديمتريس افراموبولوس المكلف ملف الهجرة انه إذا كانت تركيا أحرز “تقدما” منذ تقرير سابق نشر مطلع مايو، لكن “يتوجب عليها احترام المعايير المتبقية” في خارطة الطريق.
وبعد أكثر من شهر من التقرير السابق، حددت المفوضية القائمة نفسها للمعايير الواجب التقيد بها (سبعة من أصل 72) وتشمل تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذي يعتبر فضفاضا ومهددا لحرية التعبير.
وما تزال تركيا ترفض حتى الان تغيير هذا القانون في غمرة تجدد نزاعها مع الاكراد منذ صيف 2015 وتعرضها لسلسلة اعتداءات دامية نسبت الى المتمردين الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية.
ومن الشروط الأخرى التي لا يزال يتعين تلبيتها، يطلب الاتحاد اجراءات لمحاربة الفساد واتفاق “تعاون عملاني” مع الشرطة الاوروبية (يوروبول).
ويعتبر قرار الطرفين تسريع ملف التأشيرات بمثابة تعويض لتركيا مقابل جهودها في وقف تدفق المهاجرين على الاتحاد الاوروبي.
وكان الاتحاد الاوروبي وتركيا حددا “نهاية يونيو” موعدا للاتفاق على الغاء التأشيرة، لكن يبدو ان الطرفين متفقان على ان هذا الموعد بات غير واقعي.
وفي بروكسل كما في انقرة، يشير الكل الى ان الموعد الجديد سيكون في أكتوبر 2016. لكن حتى لو وافقت المفوضية على الاعفاء من التأشيرات بحلول هذا الموعد، فلا شيء يضمن ان توافق الدول الاعضاء والبرلمان الأوروبي على ذلك.
ووقد هدد الرئيس التركي مرارا بوقف تطبيق الاتفاق حول المهاجرين الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي في 18 مارس وينص على اعادة المهاجرين الواصلين الى السواحل اليونانية الى تركيا.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
