صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي يوم الاثنين 12 ماي 2025 على مقترح قانون يسحب من الجمعيات الموجودة في مراكز الاحتجاز الإداري للمهاجرين، دورها في تقديم المشورة القانونية للمهاجرين المحتجزين بشكل مؤقت بهدف الترحيل.
وصوت لصالح مقترح القانون الذي تقدم به الجمهوريون 227 عضوا مقابل 113 صوتا رافضا للمشروع الذي يقترح إسناد إدور تقديم الاستشارة القانونية وتوفير المعلومات والمساعدة القانونية إلى المكتب الفرنسي للهجرة والإدماج التابع لوزارة الداخلية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية منها “راديو فرنسا الدولي” فإنه وبعد التصويت على مشروع القانون في الغرفة الثانية من المرجح إرساله إلى الجمعية الوطنية بموجب “مسطرة معجلة” التي سيتم تفعيلها من طرف الحكومة، مما قد يسرع من المصادقة عليه في الجمعية العامة، الغرفة الأولى.
وترتبط حاليا خمس جمعيات فرنسية من بينها “سيماد” و”فرنسا أرض اللجوء” بعقد مع الدولة للعمل في مراكز الاحتجاز المؤقت، حيث تقدم المعلومات والمساعدة القانونية للمحتجزين.
تمرير مشروع القانون الذي يسعى أيضا بحسب المتقدمين به إلى تخفيض نفقات الدولة بحوالي 605 مليون يورو، لم يمر دون معارضة بعض الجمعيات المدافعة عن المهاجرين والتي عبرت عن رفضها لمشروع القانون في مقال نشرته لوموند نهاية الأسبوع، كما عارضه في النقاش خلال جلسة التصويت أصوات من أحزاب اليسار، معتبرة إياه مسا بالمبادئ الأساسية للقانون وبحرية الجمعيات، بحسب ما نقلته صحف فرنسية عن وكالة فرانس بريس.
