يشن اليمين الألماني حملات واسعة على المهاجرين الأجانب في ألمانيا، لكن كبريات المعاهد الاقتصادية تدحض مقولته عن التأثير السلبي لهؤلاء المهاجرين على الاقتصاد الألماني.
يشن الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وهو الحزب البافاري الشقيق والنسخة المتشددة من الحزب الديمقراطي المسيحي، حملة ظالمة منذ مطلع العام الجاري بسبب فتح باب الهجرة أمام الراغبين من رومانيا وبلغاريا، وبدعوى التأثير السلبي للهجرة على الاقتصاد الألماني. وطبيعي أن يفعل المحافظون المتشددون ذلك، عكس رغبة المؤسسات الاقتصادية، لأن معاهد استطلاع الرأي الألماني كشفت منذ عقود أن 75% من الأجانب في ألمانيا يمنحون أصواتهم الانتخابية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وإلى حزب الخضر والأحزاب اليسارية عمومًا.
هذا ما أكده ميشائيل هوتر، مدير معهد الاقتصاد الألماني، الذي يتخذ من كولون مقرًا له، حينما قال إن للاتحاد الاجتماعي المسيحي حساباته السياسية، حينما يثير الخشية من الأجانب في المجتمع الألماني. وقال هوتر إن الاقتصاد الألماني سيزدهر بفعل المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية، أو من بقاع العالم الأخرى، وان تشغيلهم ودمجهم في المجتمع الألماني سيملأ الخزينة الاتحادية بالمال.
جامعيون أكثر
وكان معهد الاقتصاد الألماني نشر دراسة مفصلة تفند سياسة المحافظين المتشددين المعادية للهجرة، وتتحدث عن التأثير الايجابي للمهاجرين على الاقتصاد الألماني. ترتفع نسبة الأكاديميين بين المهاجرين عمومًا إلى 29%، وإلى 25% بين المهاجرين من رومانيا وبلغاريا، في حين أن هذه النسبة لاتزيد عن 19% في المجتمع الألماني.
وتصل نسبة حملة الشهادات في مجالات الرياضيات والمعلوماتية والعلوم الطبيعية والطب والتقنية بين المهاجرين القادمين إلى ألمانيا إلى 10%، وإلى 8% بين القادمين من رومانيا وبلغاريا، في حين لا تتعدى نسبة 6% بين سكان ألمانيا.
وسيكون الاقتصاد الألماني بحاجة إلى مئات الآلاف من المهاجرين المختصين كي يحافظ على ازدهاره خلال السنوات الـ 25 القادمة. وكان الوافدون إلى ألمانيا في التسعينات من اللاجئين السياسيين من الشرق الأوسط وتركيا، في حين أن غالبيتهم اليوم من بلدان أوروبا الغربية المتأزمة (اسبانيا واليونان والبرتغال) أو من بلدان أوروبا الشرقية. وعدد المهاجرين الأتراك العائدين إلى تركيا صار يتفوق، للمرة الاولى، على عدد الوافدين منهم إلى ألمانيا.
سياحة اجتماعية
من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية، 42% من المهاجرين يعملون في الاقتصاد الألماني ويدفعون الضرائب للدولة. وترتفع هذه النسبة بين المهاجرين من بلغاريا ورومانيا إلى 44%، بينما نجد هذه النسبة تتوقف في حدود 35,5% فقط بين الأجانب الذين ولدوا في ألمانيا.
كما أن معدل أعمار المهاجرين أقل بكثير من معدل أعمار الألمان، الذين كفوا تقريبًا عن التوالد، وترتفع نسبة المسنين بينهم إلى النصف. وكان ثلث المهاجرين بين 1999-2009 تحت 30 سنة، ولا يشكل المسنون (أكثر من 65 سنة) سوى نسبة 4% منهم. وهذا يعني أنهم يغنون الميزانية المخصصة للمتقاعدين. ومعروف أن الشباب بين 15-29 سنة يكلفون شركات التأمين الصحي 2000 يورو سنويًا كمعدل عام، في حين أن المسنين من عمر 65 إلى 84 سنة يكلفون التأمين الصحي 6000 يورو سنويًا. وهذا يعني أن ملايين المسنين الألمان يستفيدون من مدفوعات المهاجرين لضمان صندوقهم الصحي والاجتماعي. ولا عجب حينها أن يختار المجمع اللغوي الألماني تعبير “السياحة الاجتماعية”، الذي يردده زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر، كأسوأ تعبير في السياسة للعام 2013.
نمو بفضل المهاجرين
يشير معهد دراسات مستقبل العمل إلى أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 3,5% بفضل الهجرة بين 88-1991، وكان ذلك بفضل مهاجرين يشكل اللاجئون السياسيون، من غير الأكاديميين، نسبتهم الأكبر. ولهذا فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بين 2005 و 2015 بنسبة 4,5% بفضل المهاجرين المتعلمين.
ويقول كلاوس زمرمان، رئيس المعهد إن عدد القوى العاملة المتخصصة في ألمانيا سينخفض بمقدار مليوني عامل حتى العام 2030، لو أن ألمانيا توقفت عن استقبال المهاجرين. وسينخفض اجمالي عدد القادرين على العمل، بفعل ارتفاع نسبة المتقاعدين في ألمانيا، بمقدار 6 ملايين عامل خلال نفس الفترة. واضاف زمرمان أن الأكاديميين يميلون أكثر من غيرهم، على المستوى العالمي، إلى الهجرة. وتثبت الاحصائيات الرسمية أن المهاجرين المتعلمين يميلون أكثر من الألمان إلى العمل في مجال تخصصهم. ويحرص خريجو الجامعات، من بلغاريا ورومانيا، إلى ترتيب أماكن عمل لهم في ألمانيا قبل أن يجازفوا بالانتقال مع عوائلهم خارج الوطن.
وينبغي على السلطات الألمانية، بحسب رأيه، أن تتساهل أكثر في معادلة شهادات القادمين من الخارج، لأن التشدد يحرم الاقتصاد الألماني، ويحرم المهاجرين أنفسهم من المشاركة في سوق العمل. ولا يدعو زمرمان إلى عدم تدقيق الشهادات والكفاءات، لكنه يأسف لآلاف الأطباء والمهندسين والمتخصصين، الذين ترفض السلطات معادلة شهاداتهم، ونراهم يعملون كسائقي سيارات أجرة أو في المطاعم. ورغم بعض التساهل الذي تبديه السلطات في الآونة الأخيرة بخصوص معادلة شهادات القادمين من أوروبا الشرقية، فقد تم رفض معادلة 500 شهادة من أصل 8000 شهادة في العام 2012.
الأتراك نعمة
يعيش نحو 2,7 مليون تركي في ألمانيا، جاء معظمهم في الستينيات من القرن الماضي أثناء “الثورة” الاقتصادية التي شهدتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ولعب الأتراك، من الجيل الأول والثاني، دورًا أساسيًا في ازدهار الاقتصاد الألماني. مع ذلك، استخدمت منظمات النازية الجديدة في التسعينات شعار العداء للأتراك، وللأجانب عمومًا، كدعاية انتخابية تستفيد من فوضى الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة (في شرق ألمانيا أساسًا) لاصطياد الناخب البسيط بصنارة التأثير “السلبي للأتراك على سوق العمل“.
الحقيقة هي أن معدل البطالة بين الأتراك يرتفع إلى 12%، أي أكثر من معدلاتها بين بقية الأجانب، لكن الاقتصاد التركي، بمعنى سوق عمل الأتراك المقيمين في ألمانيا، مهمة جدًا للاقتصاد الألماني. وتشير احصائيات اتحاد أرباب العمل والصناعة الأتراك في اوروبا إلى وجود 82 ألف مؤسسة اقتصادية تركية صغيرة وكبيرة في ألمانيا حاليًا. وكان عدد هذه المؤسسات لا يزيد عن 3 آلاف في العام 1970.
والمهم في هذه المؤسسات، بحسب تقرير رجب كسكين، رئيس الاتحاد المذكور، هو أنها تشغل 500 ألف شخص في ألمانيا وترتفع مداخيلها إلى 40 مليار يورو سنويًا. والأهم أن أكثر من 10 مليارات يورو من هذه المداخيل يذهب إلى الاقتصاد الألماني بشكل ضرائب مختلفة.
يضيفون 21 مليار يورو إلى الخزينة
بعد الحملة النازية البشعة ضد الأجانب، والتي تلت الوحدة الألمانية، وأعمال حرق محلات وبيوت الأتراك واللاجئين التي أودت بحياة العشرات، نشرت مجلة الاسبوع الاقتصادي دراسة تدافع عن الأجانب، وتشي بأنهم يضيفون سنويًا مبلغ 42 مليار مارك (21 مليار يورو) إلى الخزينة. وتعتبر الاسبوع الاقتصادي من أهم المجلات الاقتصادية الألمانية ونشرت حينها الدراسة التي أعدها معهد الأبحاث الاقتصادية في ولاية الراين الشمالي-فيستفاليا.
وجاء في الدراسة أن الدولة الألمانية تصرف مبلغ 16 مليار مارك سنويًا لتغطية كلفة رعاية اللاجئين، ومخصصات البطالة للأجانب، ومخصصات رعايتهم الاجتماعية والصحية…إلخ. لكن الأجانب يدفعون سنويًا مبلغ 58 مليار مارك بشكل ضرائب ومخصصات رعاية طبية وتقاعد…إلخ. والفرق واضح، ويبلغ 42 مليار مارك لمصلحة الدولة الألمانية.
