خفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميزانيتها للعام المقبل بنسبة تقارب الخمس، نتيجة لأزمة تمويل حاد وخانقة تواجهها المنظمة الأممية رغم الارتفاع غير المسبوق في أعداد النازحين واللاجئين حول العالم، حيث تبنت عددا من الإجراءات التقشفية.
وأعلنت المفوضية على موقعها الإلكتروني، أنها ستخفض ميزانية الوكالة من 10.2 مليارات دولار إلى 8.5 مليارات في العام 2026.
إجراءات تقشفية لمواجهة الوضع الجديد
تشمل الإجراءات التقشفية، حسب وثيقة نشرتها، إغلاق مكتب المفوضية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، إضافة إلى إلغاء نحو 4 آلاف وظيفة، دون ذكر المزيد من التفاصيل حول المناطق الجغرافية الأخرى التي تشملها الإجراءات، في حين سيتم نقل الملفات إلى مكاتب إقليمية أخرى تتولى أمور المتضررين.
أما بخصوص المكتب الذي سيتم إغلاقه في جنوب أفريقيا، تقول وكالة رويترز إنه يستضيف لاجئين ونازحين فارين من الصراع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونازحين من شمال موزمبيق.
ضغوط المانحين وأولويات جديدة
ولم تتطرق المفوضية في تقريرها بالتفصيل إلى أسباب الأزمة المالية التي دفعتها إلى تقليص الخدمات، إلا أنها أشارت إلى أن تقليص التمويل من كبار المانحين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، التي تعد أكبر جهة مانحة للمفوضية الأممية، بفارق كبير عن بقية الدول الغربية الأخرى، كان له أثر بالغ على التقييم المالي للمنظمة.
يشير مراقبون إلى أن هذه الدول باتت تعطي أولوية أكبر للإنفاق الدفاعي، على خلفية تصاعد المخاوف الأمنية من روسيا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على وكالات الإغاثة الدولية. ودفع بالمفوضية إلى مراجعة عملياتها في أكثر من منطقة حول العالم، وتغيرت أولويات واشنطن في الإنفاق، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع هذا العام، وخضعت الميزانية الأمريكية لبرنامج صارم بهدف تخفيض الإنفاق العام.
أرقام قياسية للنازحين
يأتي هذا القرار في ظل زيادة غير مسبوقة في أعداد اللاجئين والنازحين قسرا ومجهولو الجنسية في العالم، حيث تتوقع المفوضية أن تصل هذه الأعداد إلى حوالي 136 مليون شخص في العام 2026، مقارنة بنحو 130 مليون في العام 2024، و123.2 مليون للعام 2023 وهو أعلى رقم تسجله الوكالة منذ تأسيسها.
وتقول المفوضية إن هذا يعني أن أكثر من شخص واحد من بين كل 67 شخصا على مستوى العالم نزح قسرا نتيجة الصراعات أو الاضطهاد أو العنف.
وتحذر الوثيقة في ختامها من أن هذه التخفيضات قد تؤثر بشكل مباشر على الخدمات الأساسية للاجئين مثل المساعدات النقدية، الرعاية الصحية، التعليم وتوزيع المواد الغذائية.
