أعربت منظمة العمل الدولية، الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بتشجيع حقوق العمل، في تقرير نشر الثلاثاء 9 أبريل 2013 عن قلقها حيال وضع نحو 600 الف عامل مهاجر في الشرق الأوسط بسبب وقوعهم ضحايا الاتجار والاعتداء والعمل الإجباري والاستغلال الجنسي.
واعتبر التقرير الذي أوردت خلاصته وكالة الأنباء الفرنسية أن نظام الكفالة الذي ينظم حياة معظم العمال المهاجرين في المشرق وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي يشكل “إشكالية بحد ذاتها لأنه يكرس دينامية قوى غير متساوية ما بين صاحب العمل والعامل”.
ويبين التقرير العجز في نطاق تغطية قانون العمل الذي “يعزز نقاط الضعف الأساسية التي يعاني منها العمال المهاجرون” الى جانب الثغرات الهائلة في التشريعات الوطنية التي “تحد من قدرة العمال المهاجرين على تنظيم وإنهاء عقود عملهم أو على تغيير أصحاب العمل”، مبرزا غياب إجراءات التفتيش الذي يبقي على “عزلة العمال المنزليين في المنازل الخاصة” ويزيد من إمكانية تعرضهم للاستغلال”.
وتستند الدراسة إلى أكثر من 650 مقابلة أجريت على مر السنين في الأردن ولبنان والكويت والإمارات، وهي تسلط الضوء على “وضع العمال الراشدين الذين يقعون ضحايا الاتجار في الشرق الأوسط وعلى الأساليب المستعملة لخداعهم وإيقاعهم في فخ العمل الجبري والاستغلال الجنسي، إضافة للعوائق التي تمنعهم من مغادرة العمل”.
