في خضم النقاش الدائر في فرنسا حول قانون المالية لسنة 2026 قدمت منظمة “فرنسا أرض اللجوء” خطة عمل في مجال تدبير الهجرة واللجوء، ستمكن الاقتصاد الفرنسي من توفير 3.3 مليار يورو سنويا، بواسطة سياسة هجرة ولجوء أكثر إنسانية وعقلانية.
وبحسب الوثيقة التي نشرتها المنظمة على موقعها الإلكتروني فإن خطة العمل تقوم على أساس خمس نقاط تهدف إلى إزالة العوائق الإدارية والقانونية التي تعرقل اندماج الأجانب، وتكلف الميزانية العامة، وتحرم فرنسا من الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكاملة للهجرة.
أول خطوة تقترحها المنظمة التي تأسست 1971، هي توفير سكن لائق لطالبي اللجوء من خلال إعطاء الأولوية للهياكل الملائمة والأكثر اقتصادية عوض وضعهم المراكز الاستعجالية أو تركهم في الشارع، مما سيحقق عائدات تبلغ 14 مليون يورو سنوياً.
أما الخطوة الثانية فتتمثل في “تمكين طالبي اللجوء من الوصول إلى العمل بشكل أسرع”، عبر تجاوز قيد المنع من العمل لمدة ستة أشهر المفروض على طالبي اللجوء في فرنسا، مما يكلف الدولة ميزانية إضافية لتمويل الإعانات والسكن، وبالتالي فإن السماح لهم بالعمل منذ بداية طلب اللجوء واكتساب مهارات لغوية، سيدر مبلغ 139 مليون يورو سنويا على الخزينة العامة.
من جهة أخرى تقترح المنظمة في الخطوة الثالثة، عقلنة “قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية” OQTF وجعلها أكثر فعالية، مما سيمكن من توفير 41 مليون يورو سنويا، عن طريق تخصيص الموارد التي يتطلبها إصدار هذه القرارات، والتي لا ينفذ إلا جزء بسيط منها، لتدقيق طلبات الحصول على تصريح إقامة.
بينما شكل “وقف توسع مراكز الاحتجاز الإداري المكلفة والغير فعالة”، رابع نقطة في خطة المنظمة الحقوقية، بحيث تقدر كلفة هذه المراكز ب600 يورو يوميا لكل شخص، وبالتالي فإن وقف إجراء الاحتجاز الإداري، سيتوقف معه إنجاز الوحدات المقررة لإيواء ألف شخص إضافي، وهو ما سيحقق مكاسب تقدر بـ 219 مليون يورو سنويا.
وفيما يتعلق بالنقطة الخامسة التي تقترحها جمعية “فرنسا أرض اللجوء” في هذا الإطار والتي تشكل الرافعة الأساسية لهذه الخطة، فهي تسوية أوضاع 250 ألف شخص من المهاجرين في وضعية غير قانونية لدمجهم في الاقتصاد المهيكل، مما سيمكن من تحقيق مساهمات في الضمان الاجتماعي، وضرائب على الدخل ستدر على الميزانية العامة 2.9 مليار يورو سنوياً.
وفي تعليقها عن هذه الخطة اعتبرت رئيسة منظمة “فرنسا أرض اللجوء”، السياسية الفرنسية من أصل مغربي نجاة فالو بلقاسم، أن السياسة الفرنسية مجال الهجرة حاليا تشكل إهدارا على المستوى الإنساني وعلى المستوى المادي، لما تكلفه من مليارات لدافعي الضرائب، داعية إلى التحلي بالشجاعة السياسية “لجعل مبادئ الأخوة تتوافق مع الكفاءة الاقتصادية، وهو الأمر الممكن اعتمادا على هذه الخطة”.
