أفادت جريدة الصحراء المغربية في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، أن مهنيين في قطاع الصحة يعتزمون مراسلة الوزارة الوصية لحثها على العدول “عن قرار مطالبة نظيرتها الكندية بوقف استقطاب الممرضين المغاربة بسبب حاجة المؤسسات الصحية المغربية”.
وذكرت الجريدة أن هذه المطالب المهنية للممرضين جاءت نتيجة “إلغاء مقاطعة كيبيك في كندا، هذه السنة، لعقد اللقاءات الروتينية، على غرار ما كان عليه الأمر قبل السنة الماضية، موعدا سنويا للتواصل حول فرص العمل المفتوحة في وجه الراغبين في الهجرة لأجل العمل، ضمنها أعمال الصحة، سواء الطبية أو التمريضية” مضيفة أن الترشيحات المغربية كانت تلقى قبولا بمستويات عالية.
ونقلت الجريدة عن عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين قوله إن طلبات العمل في الخارج من قبل الأطر الصحية المغربية، تقدر ما بين 800 إلى 900 طلب، سنويا، تشمل دولة كندا ودول أوروبية، سيما منها ألمانيا، ودول خليجية، داعيا الحكومة إلى “الاستجابة إلى مطالب الممرضين وتقنيي الصحة وفي مقدمتها الرفع من الأجور والتحفيزات المالية والمعنية، مع تجويد ظروف العمل ورفع جاذبية العمل في المستشفيات العمومية، على اعتبار أن هذه العوامل تعد الدافع الأساسي وراء فكرة الاشتغال خارج الحدود”.
ودعا ذات المتحدث في تصريحه للجريدة أن وزارة المالية لفتح مزيد من مناصب الشغل بموجب الميزانية العامة للدولة، لسد “الخصاص الكبير في عدد الأطر التمريضية وتقنيات الصحة”، والذي قدره ب 65 ألف ممرض، في مقابل توفر 32 ألف ممرض، حاليا، في المستشفيات المغربية، كما أورد “إلحاح المهنيين على اتخاذ تدابير خاصة بضمان الاستقرار الوظيفي عبر إلغاء العمل بصيغة “معين مؤقتا”، مع الحرص على الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ومراجعة التعويض عن الأعباء التمريضية، وكذا مراجعة طريقة احتساب قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وفق جدول محدد المعايير ذاتها”.
