قالت نجاة فالو بلقاسم، رئيسة جمعية فرانس تير دازيل (France terre d’asile)، إن اعتماد سياسة هجرة ولجوء أكثر إنسانية وعقلانية يمكن أن يوفر على فرنسا ما يزيد عن 3.3 مليارات يورو سنويا، وفقا لتقرير جديد، نشر يوم الجمعة 7 نونبر، أصدرته الجمعية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026.
حان الوقت للتحلي بالشجاعة
وأوضحت بلقاسم، الوزيرة الفرنسية السابقة للتربية الوطنية، من أصل مغربي والتي تم تعيينها مؤخرا في محكمة الحسابات الفرنسية، في تصريح نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، أن “السياسة الحالية تمثل هدرا مزدوجا: هدرا إنسانيا لا يليق بالجمهورية، وهدرا ماليا يكلف دافعي الضرائب مليارات. حان الوقت للتحلي بالشجاعة السياسية لجعل مبادئ الأخوة تتناغم مع الكفاءة الاقتصادية”، مضيفة أن الأرقام تثبت أن هذا التوازن “ممكن وضروري لمستقبل فرنسا”.
خطة عمل رقمية
يأتي هذا التقرير في ظل النقاشات حول مشروع قانون المالية لعام 2026 الذي يتسم بالتقشف، حيث قدمت جمعية “فرانس تير دازيل” خطة عمل رقمية مكونة من خمس إجراءات عملية، تهدف إلى إزالة العوائق الإدارية والقانونية التي تبطئ اندماج الأجانب وتكلف الخزينة العامة، وتحرم فرنسا من الإمكانات الاقتصادية الكاملة للهجرة، وتجعل إدارة الهجرة أكثر إنصافا وفعالية من حيث الكلفة. كما يقول التقرير، الذي نقلته L’Humanité.
وتشمل هذه الإجراءات: تحسين نظام الإيواء لطالبي اللجوء من خلال مراكز استقبال متخصصة أقل كلفة وأكثر جودة. بالإضافة إلى السماح لطالبي اللجوء بالعمل في مرحلة مبكرة لتقليص الاعتماد على الدعم العام وزيادة المساهمات الضريبية. علاوة على ترشيد قرارات الطرد غير المنفذة (OQTF) التي ترهق الإدارة دون فائدة عملية.
كما أوصت الخطة بوقف التوسع في مراكز الاحتجاز الإدارية (CRA) المكلفة وغير الفعالة؛ إلى جانب تسوية أوضاع نحو 250 ألف شخص بدون وثائق ودمجهم في الاقتصاد الرسمي بما يعزز الإيرادات الجبائية والاجتماعية.
دعوة إلى البراغماتية
وأكدت بلقاسم أن هذه المقاربة “ليست مجرد دعوة إنسانية، بل مقاربة اقتصادية واقعية”، مشيرة إلى أن فرنسا “تخسر جزءا كبيرا من قدراتها الاقتصادية بسبب البيروقراطية وتأخير إدماج الوافدين الجدد في سوق العمل”.
من جهته، شدد المدير العام للجمعية فينسون بوجران على أن التقرير “دعوة إلى البراغماتية المدعومة بالأرقام”، مضيفا أن “الاستثمار في الاندماج السريع للاجئين والمهاجرين هو الخيار المالي المسؤول الوحيد”.
حاليا، يتم إيواء 72٪ فقط من طالبي اللجوء في مبان مخصصة. يتم توجيه الآخرين نحو أماكن الإقامة التقليدية في حالات الطوارئ، وهي أغلى ثمنا وأقل ملاءمة. وتفصح تقديرات الجمعية أن تطوير أماكن متخصصة سيكون أرخص بمقدار 14 مليون يورو سنويا.
ويخلص التقرير إلى أن الجمع بين الكرامة الإنسانية والفعالية الاقتصادية لم يعد خيارا أخلاقيا فحسب، بل هو “ضرورة وطنية” تفرضها التحديات السكانية والاقتصادية التي تواجهها فرنسا اليوم.
