تم الإعلان في فرنسا عن تعيين الوزيرة السابقة من أصل مغربي نجاة فالو بلقاسم في منصب “مستشارة كبير” لدى “محكمة الحسابات” وهي الهيأة القضائية التي تسهر على مراقبة المالية العامة وحسابات مؤسسات ومقاولات الدولة في فرنسا.
وجاء قرار تعيين نجاة فالو بلقاسم وزيرة التعليم في حكومة الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، باقتراح من الوزير الأول فرانسوا بايرو، بحسب بلاغ مجلس الوزراء الفرنسي المنعقد يوم 16 يوليوز 2025
يأتي تعيين نجاة فالو بلقاسم وهي مستشارة جهوية ورئيسة الفريق الاشتراكي البيئي الديمقراطي في جهة “أوفيرن-رون- ألب” ورئيسة جمعية “فرنسا أرض لجوء” للدفاع عن حقوق المهاجرين، في سياق النقاش السياسي حول تصويت البرلمان الفرنسي على قانون الميزانية التي تقدمت به الحكومة، وهو ما دفع نجاة فالو بلقاسم إلى التفاعل مع الخبر عبر منصة X حيث اعتبرت بأنها اختارت مسار التباري في الظفر بالمنصب في محكمة الحسابات، ونفت بذلك أي علاقة للأمر بتعيين “سياسي”.
في نفس الاتجاه ذهب رئيس محكمة الحسابات بيير موسكوفيتشي، الذي أكد في إجابته على سؤال صحفي حول الموضوع بان وصول نجاة فالو بلقاسم إلى المؤسسة القضائية تم وفق مسطرة توظيف مهنية وموضوعية بشكل مطلق، وأشرفت لجنة مكونة من ستة أعضاء على اختيار خمسة مستشارين كبار للمحكمة من أصل 150 متباري.
ويندرج منصب “المستشار الكبير” في السلم الإداري لمحكمة الحسابات، ويتم تكليف المستشار الكبير بعد تنصيبه في إحدى غرف المحكمة ببرنامج مراقبة سنوي تحت إشراف رئيس الغرفة. كما يحدد قانون الاختصاصات المالية في الفقرة L122-3 شروط التعيين في هذا المنصب، بحيث يشترط أن لا يقل عمره عن 45 سنة وأن تمكنه كفاءته وأنشطته في مجال المالية العامة أو تقييم السياسات العمومية، على وجه الخصوص، لممارسة هذه الوظيفة، وأن يتوفر على مسار مهني لا يقل عن عشرين سنة.
