نظمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان بشراكة مع المنظمة العالمية للهجرة والمجلس الوطني لحقوق الانسان، يوم الجمعة 5 يوليوز 2013 بالربط ندوة اقليمية حول موضوع “حكامة الهجرة وحقوق الانسان”.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي ترأسها المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أبرز إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية المغربية بالخارج، التحولات التي عرفتها الهجرة وتنقل الاشخاص على الصعيد العالمي والتي أصبحت تطرح تحديات على مجتمعات الاستقبال وتهيمن على المواضيع السياسية في بعض البلدان؛ معتبرا أنه وأمام هذه التحولات التي عرفتها ظاهرة الهجرة أصبحت الدول أمام رهان مزدوج مرتبط بكيفية بلورة سياسات الهجرة وكيف يمكن لهذه السياسات أن تتناغم مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان.
أما ممثلة المنظمة العالمية للهجرات، أنك ستراوس، فقد دعت الدول المعنية بقضية الهجرة بصفة عامة لاتباع سياسات تحترم حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بحماية حدودها، مستعرضة أهم المبادرات على الصعيد الدولي الهادفة إلى حماية حقوق المهاجرين، أهمها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي قالت إنها الآلية الأممية الوحيدة التي تهتم بصفة خاصة بحقوق المهاجرين، لكن لم توقع عليها سوى دول الجنوب.
من جانبه انتقد ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ابراهيم سلامة، ما سماه بالأزمة المزدوجة التي تعرفها ظاهرة الهجرة والتي تجعل من المقاربة الفكرية لتدبير قضية الهجرة تقوم على مقاربة أمنية ومادية، إضافة إلى الأزمة المؤسساتية المتمثلة في غياب آليات دولية وأممية لحماية حقوق المهاجرين خصوصا النساء والأطفال، “وهو الامر الذي يجعل أغلب الدول غير قادرة على التعامل مع الهجرة بشكل إيجابي يحترم حقوق الإنسان” يضيف سلامة.
في حين أكد رئيس اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين بالأمم المتحدة، عبد الحميد الجمري، في الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة على ضرورة التطرق لسياسات الهجرة بشكل مشترك على الصعيد الإقليمي، من أجل الدفع بالنقاش حول حكامة الهجرة؛ مسجلا أن مقاربة حقوق الإنسان ليست حاضرة بشكل كبير في التعامل مع قضايا الهجرة. وشدد على ضرورة إعادة التنظيم الجغرافي لوكالات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين، كما نوه في نفس الوقت بوضع المغرب لهيأة تتابع تنفيذ التوصيات متمثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
يذكر أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لدخول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حيز التنفيذ، وترمي إلى مناقشة سبل ووسائل التعاون على المستوى الإقليمي والدولي وفرصة لتعزيز التفاعل مع الآليات الأممية للرصد بهدف وضع أسس لانتظامية تقديم التقارير وضمان تتبع التوصيات.
