بمناسبة اليوم الوطني للمغاربة المقيمين في الخارج، (10 غشت 2017) أنجزت المندوبية السامية للتخطيط بعض نتائج البحث الذي أجري بجهة تادلة ازيلال حول المغاربة المقيمين في الخارج. ونقدم لكم فيما يلي ملخصا للتقرير مثلما تداولته المندوبية.
حسب هذه البحث، فإن أغلب المهاجرين الذين يعيشون بالخارج وينحدرون من جهة تادلة-أزيلال رجال (77%)، في مقتبل العمر، وتشكل فئة 30-39 سنة حوالي 43% منهم. ويشكل الشباب (15-29 سنة) %27، بينما يمثل الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة أقل من 9%. وقد ازداد جميع المهاجرين الذين شملهم البحث والذين تفوق أعمارهم 15 سنة بالمغرب ويتمتعون بالجنسية المغربية عند الولادة. وينحدرون أساسا من الوسط القروي بنسبة تناهز الثلثين (61%).
رغم تنوع وجهات المغاربة، من اليابان إلى كندا ومن السنغال الى روسيا، ولكن هناك بلدين يفرضان نفسيهما كمركزي استقطاب للمهاجرين من جهة تادلة أزيلال: اسبانيا (48%)، وإيطاليا (32%). تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. المهاجرون من الأجيال السابقة، والذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة حاليا توجهوا في معظمهم نحو فرنسا والقليل منهم توجه نحو إسبانيا وإيطاليا، على عكس الشباب (أقل من 40 سنة)، الذين توجهوا نحو هذين البلدين.
توجه اغلبية المهاجرين إلى بلد واحد (84%). لكن مع تقدم العمر، تزداد نسبة المهاجرين الذين توجهوا إلى أكثر من بلدين.
تغير مع الوقت وبشكل كبير، االتسلسل الهرمي لبلدان الاستقبال، بين بلد الوصول وبلد الإقامة الحالية للمهاجرين، وهكذا أصبحت فرنسا في وضع هامشي وفي تضاءل مع الوقت. كما يتراجع دور إسبانيا كبلد مضيف في حين يتزايد استقطاب إيطاليا. كما بدأت تظهر آفاق جديدة في مجال الهجرة: بلجيكا، ألمانيا والبرتغال، الخ.
تبقى حالتا كل من إسبانيا وإيطاليا مختلفتان. حيث عانى كلا البلدين من آثار الأزمة الاقتصادية التي بدأت في التفاقم مع أواخر سنة 2007. لكن المهاجرين من تادلة أزيلال في إسبانيا فقدوا وظائفهم بالقطاع المنظم الاسباني الشيء الذي دفعهم للرحيل. بالمقابل، حافظوا بطريقة أو بأخرى، على وظائفهم بالقطاع غير المنظم بإيطاليا، وبالتالي كانوا أقل اضطرارا للرحيل.
إن السلوك الديمغرافي للمغاربة المقيمين بالخارج والمنحدرين من تـادلة أزيلال شبيه بما هو عليه الحال بجهتهم الأصلية. فالعزوبة قليلة الانتشار، ماعدا بالنسبة للشباب، ويبقى الزواج مبكرا لدى الرجال وبالأحرى عند النساء. لكن سن الزواج يتجه نحو الانخفاض مع توالي الأجيال. وهكذا فإن 59% من الرجال و79% من النساء تزوجوا قبل سن 30 سنة و3% من النساء تزوجن قبل سن 15 سنة. 46%، من بين الأكبر سنا، تزوجوا قبل سن الثلاثين وبالمقابل 66%، من بين 30-39 سنة، تزوجوا باكرا. خصوبتهم مرتفعة. حيث يصل متوسط عدد الأطفال إلى 4,3 طفل لكل مهاجر مقيم حاليا بالخارج، ويتراوح بين 3 أطفال لدى المهاجرين الذين يقل سنهم عن 30 سنة و6,5 طفل بالنسبة للأكثر سنا.
ثلاثة أرباع الذين غادروا الجهة، منذ سنة 2000، والمقيمون بالخارج، كانوا فلاحين، أو مستغلين أو عمال فلاحيون، يليهم الحرفيون والعمال المؤهلون والمياومون الخ. أما المهن العليا وحتى الأطر المتوسطة فهي نادرة بين المهاجرين. 27% من بين المهاجرين لم يصرحوا بأي نشاط خلال الثلاثة أشهر السابقة للهجرة، مع نسبة أكبر من بين الاكبر سنا.
26% من المهاجرين صرحوا بأن البطالة هي السبب الرئيسي وراء رحيلهم، إضافة إلى انخفاض الدخل أو الرغبة في تحسين مستوى العيش (31%). أما في ما يخص الشباب، فان الدراسة تشكل سببا كافيا لهجرة البلد (61% (. وأخيرا، تمثل الأسباب العائلية و التجمع العائلي، خامس هذه الأسباب ، و تهم بشكل خاص النساء ، في أكثر من نصف الحالات.
أصبح أكثر من ثلاثة أرباع المهاجرين الحاليين مأجورين لكن نصفهم فقط يتمتع من نوع من الحماية القانونية والاستمرارية في العمل. مع ذلك، لا يمثل المشغلون وأصحاب المهن الحرة عددا كبيرا. بالتالي، من الواضح أنه رغم تحسن ظروف عمل المهاجرين الحاليين مقارنة مع ما كانوا عليه في المغرب و تحسن مداخيلهم الناتجة عن أنشطتهم الجديدة، فإنهم لم يعرفوا حركية وظيفية مهمة.
لقد حاول المهاجرون الحاليون الاندماج من خلال اكتسابهم للغة البلدان المضيفة. فبالإضافة إلى اللغتين الوطنيتين، العربية الدارجة والأمازيغية، فقد أصبحوا متعددي اللغات بالإسبانية (41%)، الإيطالية (31%) والفرنسية (12%). بالنسبة للأكبر سنا، فهم أقل استعمالا للغة الأجنبية (14%). أما المهاجرون الشباب، الأكثر تعليما والحاملين لمشاريع استقرار حازمة فقد اكتسبوا اللغات الأجنبية بسهولة أكبر.
من جهة أخرى، فإن تحويلات المهاجرين من جهة تادلة-أزيلال ليست في اتجاه واحد: من بلد الاستقبال إلى بلد المغادرة. بل تم رصد مبالغ -بسيطة نسبيا-تستخدم لتمويل هجرة فرد من الأسرة. في الغالبية العظمى من الحالات، تقل هذه التحويلات عن 10000 درهم. لكن بالنسبة لخمس المهاجرين، فقد تجاوزت قيمتها أكثر من 10000 درهم.
تبقى نسبة المهاجرين الحاليين الذين يحولون أموالا منخفضة بين صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15-29 (29%) مقارنة بالأشخاص المسنين البالغين 60 سنة وأكثر (31%). أما بالنسبة للفئة العمرية في كامل النشاط ما بين 30-39 سنة، 43% فقط قاموا بتحويل الأموال، و36% بالنسبة للفئة ما بين 40-49 سنة، ثم 42% بالنسبة للفئة ما بين 50-59 سنة. وعلاوة على ذلك، فإن المبالغ المرسلة إلى الأسر في وطنهم متواضعة نسبيا. 20% فقط استلموا أكثر من 4000 درهم سنويا.
وتسمح التحويلات بتلبية احتياجات متعددة في آن واحد (66%). عندما يتم تحديد هذه الاحتياجات، فتستعمل أساسا لقضاء الاحتياجات اليومية: المواد الغذائية، الملابس، مشتريات الأدوات المنزلية، الكراء، الخ. والتي تستحوذ على حصة الأسد (25%). أما النفقات الضرورية، ولكن غير المنتجة، فنادرا ما يتم التصريح بها، كنفقات التطبيب: 3,7%. ومع ذلك، فالنفقات التي يمكن أن تحفز التنمية الاقتصادية للجهة، مثل الادخار (1,7%) وخلق شركة (0,2%) فإنها لا تمثل سوى نسبة قليلة. كما هو شأن النفقات المنتجة بصفة غير المباشرة مثل نفقات التمدرس (0,2%).
6% من المهاجرين حاليا في الخارج قاموا باستثمارات، منها %71 في المغرب والباقي في البلد المضيف. بالنسبة للمستثمرين في المغرب، المكونين غالبا من المهاجرين الأكبر سنا، فيعتبر العقار الاختيار الأول بامتياز مع الابتعاد عن القطاعات المنتجة كالفلاحة أو الصناعة. يعزى هذا بالأساس إلى النقص في رؤوس الأموال لثلثي المهاجرين الحاليين، الذي يعزى بدوره إلى ضعف المداخيل. فيما يصرح آخرون، حوالي الثلث منهم تقريبا، بأسباب أخرى لعدم الاستثمار، كالوضع الصحي وقلة الخبرة، وبطء الإجراءات الإدارية أو ضيق السوق.
عن المندوبية السامية للتخطيط
