قررت الحكومة الهولندية سحب مشروع القانون حول تجريم الهجرة غير الشرعية، بعد ضغوط مارسها الحزب العمالي على حلفائه الليبراليين في الائتلاف الحكومي.
وقد أشادت العديد من أحزاب المعارضة بقرار سحب هذا المشروع الذي أثار موجة من الانتقادات، ولاسيما من قبل منظمات غير حكومية ومحلية ودولية تعنى بالدفاع عن حقوق المهاجرين.
وبحسب ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء قد ضغط من أجل فرض تعديلات على مشروع قانون تجريم الهجرة الغير قانونية الذي اقترحه الحزب المسيحي الموحد، تهم عدم اعتقال المهاجرين في وضعية غير قانونية الذين لا يمكن ترحيلهم، وإقرار غرامات بدل السجن بخصوص المهاجرين الذين يتم القبض عليهم من قبل الشرطة، علاوة على التخلي عن أية متابعة قضائية في حق أي شخص قدم مساعدة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
