قالت مديرة البحث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس٬ كاثرين ويتول دي وندين٬ إن على “المغرب أن يدمج قضية الحكامة العالمية للهجرة” في سياسته المتبعة في المجال.
وأضافت السيدة وندين في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء نظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج حول “التفكير في الحكامة العالمية للهجرة في الوقت الراهن” في إطار الدورة التاسعة عشرة للمعرض الدولي للنشر والكتاب٬ “من المهم أن يدمج المغرب٬ الذي لديه أكبر عدد من المهاجرين في أوروبا بعد تركيا٬ قضية الحكامة العالمية للهجرة في سياسته المتبعة في المجال”.
واعتبرت أن “انخراط المغرب في هذه الدينامية سيمكنه من أن يكون له ثقل في النقاشات الدولية التي تتناول وضع المهاجر المغربي بالخارج٬ من بين مواضيع أخرى”.
وأوضحت الباحثة الفرنسية أن ظاهرة الهجرة باتت تتحدد اليوم من خلال خاصيتين تتمثلان في العولمة٬ والجهوية.
وبالنسبة للخاصية الأولى٬ أكدت الباحثة أن كل دول العالم “صارت معنية بظاهرة الهجرة سواء باعتبارها دول مصدرة للمهاجرين أو دول استقبال أو عبور أو الثلاث حالات في آن واحد كما هو الشأن بالنسبة للمغرب وتركيا والمكسيك “.
وأضافت الباحثة التي تم تقديم كتابيها الجديدين “قضية الهجرة في القرن الواحد والعشرين”٬ و”الهجرات الجديدة: الأماكن٬ الأشخاص٬ والسياسات” خلال هذا اللقاء٬ أنه فيما يتعلق بالخاصية الثانية٬ فقد صار العالم ينقسم اليوم في شكل “جهات للهجرة” كما هو الحال بين روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق٬ وتكتل ميركوسور الاقتصادي بأمريكا الجنوبية.
وقالت إن هذا التوجه الجديد يثير بالمقابل مقاومات من أمثلتها صعود فكرة سيادة الدولة “بما أن الدول صارت الخاسر الأكبر من ما تخلفه ظاهرة الهجرة من انتماء وطني عابر للحدود٬ لاسيما وأنها صارت عاجزة عن السيطرة على ساكنتها وحدودها”.
من جانبه٬ قال رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج٬ إدريس اليزمي٬ إن ظاهرة الهجرة توسعت لتشمل فئات مختلفة من المهاجرين من طلبة وطالبي لجوء سياسي إلى كفاءات عليا٬ ما يفترض وجود أشكال مختلفة للهجرة.
وبخصوص التناقض القائم بين التجذر والانتماء في حالة الصعود القوي لظاهرة الانتماء المزدوج٬ اعتبر أن دستور المملكة فتح الطريق لتدبير الانتماء.
وأضاف أنه بالموازاة مع ضمان أن المملكة مسؤولة عن حقوق جاليتها المقيمة بالخارج٬ دعا الدستور هذه الجالية إلى الانتماء إلى مجتمعيها وإلى أن يكون أبناء المهاجرين مواطنين صالحين بكل من بلدهم الأصلي وبلد الاستقبال٬ “وهو أمر نادر جدا في المجال الدستوري العالمية.
ومع
