يشكك عدد من رؤساء البلدية الفرنسيون الذين يواجهون مطالب من السكان المسلمين في إمكانية تنفيذ حظر مقترح على ارتداء النقاب ويقولون أن هذا الحظر قد يدفع أيضا المزيد من النساء إلى ارتدائه.
وأبدى رؤساء بلدية بعض البلدات الفرنسية شكوكهم أمام لجنة برلمانية شكلت لدراسة حظر محتمل بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في يونيو حزيران أن النقاب رمز لإخضاع النساء ولن “يكون محل ترحيب في بلادنا”.
وحظرت فرنسا الحجاب في المدارس الحكومية عام 2004 في أعقاب بحث مشابه أجري. وساند العديد من رؤساء البلديات والمعلمون الإجراء واستشهد بعض من يدعون إلى حظر النقاب بالسهولة النسبية التي نفذ بها حظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية.
ولكن التردد الذي أبداه خمسة رؤساء بلدية يتعاملون بشكل مباشر مع تعقيدات الحياة متعددة الثقافات في الضواحي التي يقيم بها العديد من المسلمين يوضح أن حظر النقاب في الأماكن العامة سيكون أكثر صعوبة عن حظر ارتداء الحجاب في المدارس.
وتساءلت كلود ديلان رئيسة رابطة رؤساء بلدية المدن والضواحي الفرنسية أمام اجتماع اللجنة البرلمانية أمس الثلاثاء “هل سيأتي -القرار- بعكس النتائج المرجوة.. هل سيشجع الحظر ارتداء المزيد من النساء النقاب…”.
وأضافت وهي أيضا رئيسة بلدية حي كليشي سو بوا المختلط عرقيا شمالي باريس والذي هزته أعمال شغب عام 2005 //من سيكون مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون…”.
وقال اكزافييه لوموان رئيس بلدية حي مونتفيرميل شرقي باريس انه يتحتم أن تدافع فرنسا بثبات عن نظامها العلماني إلا أنه أبدى أيضا ترددا إزاء تمرير حظر ارتداء النقاب عبر الجمعية الوطنية /البرلمان/.
وفرنسا التي يقطنها خمسة ملايين مسلم يمثلون أكبر أقلية إسلامية في أوروبا تعرضت لانتقادات في العالم الإسلامي لدراسة حظر ارتداء النقاب.
وقال أندريه جرين رئيس اللجنة البرلمانية إن اللجنة ستتشاور مع زعماء الجالية الإسلامية الفرنسية وستعقد اجتماعات في عدد من المدن الفرنسية وستزور بروكسل قبل تسليم تقريرها ببداية العام المقبل.
رويترز
