أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة عن قلقه إزاء المبادرة الداعية لحظر بناء المآذن بمساجد البلاد، والتي سيتم التصويت عليها خلال الاستفتاء الشعبي، المقرر في 29 من نوفمبر المقبل.
ووصفت منظمة الأمم المتحدة اللافتات الترويجية المستخدمة في هذه المبادرة بأنها “تدعو للتمييز”.
ويحظى هذا الاستفتاء بتأييد خاص من حزب اتحاد الوسط الديمقراطي، القومي المتطرف، والذي يندد بما يعتبره “أسلمة البلاد” المتنامية.
وقد أعد الحزب لافتات ترويجية لمبادرته، تظهر سيدة مسلمة ترتدي النقاب وسبعة مآذن تخترق العلم السويسري.
وطالب المجلس الأممي بدوره سويسرا بأن “تضمن بشكل فعال احترام حرية الدين وأن تكافح ضد التمييز والعنف”.
وقد تم حظر هذه اللافتات المثيرة للجدل من قبل بعض مجالس بلديات مدن سويسرية، ولكن في مدن أخرى مثل جنيف، سمح بها تحت دعوى حرية التعبير.
من ناحيتها، انتقدت اللجنة الفيدرالية ضد العنصرية مؤخرا هذه اللافتات، خاصة التي تظهر النساء المسلمات بنظرة التحدي، ولكنها أوصت فقط أن “توازن السلطات بين حرية التعبير والحماية من التمييز والعنصرية، وأيضا حماية المجتمع السويسري من تنامي موجات الكراهية فيه”.
وكان المجلس الفيدرالي (الحكومة) والبرلمان السويسريان قد طالبا، عند تفجر الجدل حول الموضوع في منتصف أكتوبر الماضي المواطنين بالتصويت بـ “لا” في الاستفتاء، دعما للمساواة في المعاملة ومناهضة التمييز.
وينص دستور سويسرا على خضوع أغلب القرارات التشريعية في البلاد للتصويت في استفتاء شعبي، كما يسمح لأي مواطن بإطلاق مبادرة وطرحها للاستفتاء، إذا تمكن من جمع أكثر من 100 ألف توقيع لتأييدها.
و م ع
