أكد الوزير الفرنسي للهجرة السيد إيريك بسون مجددا أمس الخميس على عزمه على طرد 27000 مهاجر غير شرعي وهو الهدف الذي حدده الرئيس نيكولا ساركوزي في خارطة الطريق للسنة الجارية.
وقد أعلن السيد إيريك بسون أنه تم طرد 350 17 مهاجر من دون وثائق خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية. وبعد أن اعترف أن هذا العدد أقل مما سجل في نفس الفترة من السنة الماضية أشار السيد بسون إلى أنه سيتم بلوغ هدف إرجاع 27000 مهاجر غير شرعي إلى الحدود خلال السنة الجارية وهذا بالرغم من تنديد منظمات غير حكومية والعديد من الجمعيات المعارضة “لسياسة العدد” والظروف التي تتم فيها “عملية الإرجاع إلى الحدود”.
وأبرز وزير الهجرة خلال ندوة صحفية نيته على تجسيد أهداف سياسية الهجرة سواء فيما يتعلق بطرد المهاجرين “من دون وثائق” أو الاندماج أو حق اللجوء.
وأشار الوزير الفرنسي في هذا الشأن “لن أتخلى عن أي شيء” مبديا إصراره فيما يخص حجز أطفال المهاجرين بدون وثائق و هو سلوك نددت به العديد من المنظمات غير الحكومية. وكانت جمعيات إنسانية قد نددت خلال الصيف الماضي بتكثيف عمليات نقل العائلات وأطفالهم إلى مراكز الحجز الإداري.
وقد وجهت رابطة حقوق الإنسان رسالة مفتوحة للوزير لتطلب منه التنازل عن مثل هذه الأعمال. وجاء في الرسالة “إننا نطلب منكم وضع حد لهذا القانون المخالف لخصوصية الطفل والذي يضع بلدنا في وضعية غير مقبولة بالنظر إلى التزاماته الدولية”.
وأوضح السيد بسون أنه لا ينوي التخلي عن هذا الإجراء معتبرا أن الأولياء “أحرار في أخذ أبنائهم أو لا إلى مركز للحجز أو تسليمهم للخارج”.
وحاول الوزير الفرنسي أن يوضح بأن فرنسا تبقى “أرضا مضيافة” مشيرا إلى أنه تم تسليم 827 104 تصريحا بالإقامة الطويلة بين الفاتح جانفي و 31 جويلية2009 (+7ر0 بالمئة). وأضاف أن تصاريح الإقامة المسلمة في إطار حق اللجوء تشهد ارتفاعا متزايدا (+22 بالمئة) في حين أن تلك المسلمة في إطار الهجرة العائلية تشهد انخفاضا ب6ر7 بالمئة.
وبالرغم من السياسة الصارمة التي تم تبنيها منذ تولي نيكولا ساركوزي الرئاسة وإنشاء وزارة الهجرة التي شكلت محل انتقاد شديد أشار السيد بسون إلى أن “فروع الهجرة غير الشرعية تبقى نشطة بحيث تم تفكيك 86 منها من 1 إلى 31 جويلية أي بزيادة قدرها 30 بالمئة في ظرف سنة فقط”.
و م ع
