قال تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين إن الأزمة الاقتصادية العالمية قلصت دور العمال المهاجرين إلا أن ذلك من المرجح أن يتغير تماما إذ ستواجه البلدان النامية عجزا في العمالة على مدى العقود الأربعة المقبلة.
وقال البرنامج الإنمائي إن الطلب على المهاجرين سيعاود الظهور عندما يبدأ الانتعاش الاقتصادي الأمر الذي سيوفر للشركات العاملة في البلدان الغنية فرصا لتوفير التكاليف الإدارية وتكاليف التوظيف.
وقال جيني كروجمان معد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الهجرة “عقب الانتعاش من الكساد العالمي سيعاود الطلب على العمال المهاجرين الظهور”.
وطالب التقرير برفع القيود الخاصة بحركة العمال المهاجرين خاصة غير المهرة منهم وذلك للسماح لهم بتغيير وظائفهم عندما تسنح الفرصة بذلك.
وأوصى البرنامج الإنمائي بأن تتجنب البلدان سياسة الحماية التجارية وأن تعمل على تحرير قوانين العمالة والقضاء على كراهية الأجانب وتهميش العمال المهاجرين الذين استفادت عائلاتهم استفادة بالغة من “التحويلات الاجتماعية” التي أرسلوها إلى أوطانهم.
وأظهر التقرير أن مكاسب المهاجرين لأسباب اقتصادية من البلدان الأشد فقرا كانت أكثر بواقع 15 مرة عن مكاسبهم في أوطانهم الأمر الذي يعني أن هؤلاء العاملين في البلدان المتقدمة ساعدوا على زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس إلى مثليها وقلصوا معدل وفيات الأطفال في أوطانهم بصورة كبيرة.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “عادة ما يعزز المهاجرون الناتج الاقتصادي ويعطون أكثر مما يأخذون. لا يزاحم المهاجرون العمال المحليين في سوق العمل ويساهمون في تحسين معدلات الاستثمار في الأعمال الجديدة والمبادرات”.
رويترز
