أكد رئيس جامعة محمد الخامس السويسي (الرباط) السيد الطيب الشكيلي، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن عدد الطلبة المسجلين بهذه الجامعة مرشح للارتفاع بانتظام ب 5 في المائة سنويا في إطار المخطط الاستعجالي 2009-2012.
وأوضح السيد الشكيلي، في لقاء مع الصحافة خصص لتقديم المخطط الاستعجالي 2009-2012 لجامعة محمد الخامس-السويسي، أن هذا الارتفاع سيهم في الآن ذاته عدد المسجلين الجدد في الشعب المهنية بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح الذي سينتقل من 13 إلى 25 في المائة، وكذا المسجلين في المؤسسات ذات الولوج المقنن، خاصة الطب (500 مسجلا في أفق 2012) وطب الأسنان (145) والمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم (300).
وأضاف أن المخطط الاستعجالي يتوقع أيضا تقليص معدل الهدر في السنة الأولى للإجازة من 30 إلى 15 في المائة وتحسين معدل القبول ورفع عدد الحاصلين على الشهادات ليصل إلى 77 في المائة في أفق 2012، مقابل 70 في المائة حاليا.
ولتحقيق هذه الأهداف، أشار السيد الشكيلي إلى أن الجامعة اتخذت سلسلة من الإجراءات، من بينها توجيه أفضل للطلبة وتفعيل الإجازات الجديدة ضمن سلك الإجازة “مقاربة جديدة” وإدخال وحدات أفقية (اللغات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتداريب ومنهجية العمل الجامعي) والمتابعة الفردية للطلبة.
كما أكد أن الجامعة تعتزم إحداث تكوينات مهنية وتقنية جديدة ذات جودة لضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وسوق الشغل والاستجابة لحاجيات الاقتصاد والمجتمع، فضلا عن مواكبة المشاريع الرئيسية التي انطلقت في المملكة، من بينها المخطط الأزرق ومخطط إقلاع.
وأضاف السيد الشكيلي أن المخطط يولي كذلك أهمية خاصة للنهوض بالبحث العلمي التنافسي قصد إدماج البحث العلمي المغربي في إطاره الدولي وتمكينه من الانفتاح على محيطه الإقليمي والدولي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن خمسة أقطاب امتياز سيتم تطويرها وهي البيوتكنولوجيا الطبية والجينوم والأمراض الوراثية والدراسات الوبائية والأنظمة المطمورة والتحولات الاجتماعية والتناغم الاجتماعي والإدماج.
وأبرز أن الجامعة تعتزم أيضا إحداث بنية لدعم البحث والخدمات والنهوض بالنشر والأنشطة العلمية، موضحا أن هذه الإجراءات ستخول الرفع من عدد الإصدارات العلمية الذي يتوقع أن ينتقل من 300 إلى 600، إلى جانب عدد مشاريع البحث التطبيقي المنجزة في المقاولات الذي سينتقل من 11 إلى 30 سنويا ورفع عدد براءات الاختراع من 3 إلى 5 سنويا.
وفي الشق المتعلق بالموارد البشرية، يركز المخطط على التوظيف بناء على مسارات تتطابق مع تطور الشعب وحاجيات البحث والنهوض بالتكوين المستمر للأساتذة الباحثين (الحركية البيداغوجية وتنظيم الندوات والورشات مع خبراء وطنيين وأجانب والتكوين البيداغوجي للموظفين الجدد).
ويتوخى المخطط أيضا رفع مستوى أداء الموارد البشرية المتوفرة (استهداف الأساتذة العرضين والأساتذة الشركاء والزائرين) وتكوين الطاقم الإداري والتقني.
ويتضمن هذا المخطط الاستعجالي كإجراءات أخرى أيضا تكييف البنيات التحتية مع التوجهات الجديدة والنهوض بالحكامة في خدمة الجودة وتعزيز الاستقلالية الجامعية، خاصة عبر إرساء نظام لمراقبة التدبير وبلورة منظومة للمعلومات والتدبير والنهوض باستعمال تكنولوجيا الإعلام كأدوات للتنظيم وللعمل.
