ستشرع فرنسا في وضع ترتيب جديد لدخول الأجانب لأراضيها يتمثل في تأشيرة بإقامة مطولة تعادل بطاقة إقامة وتم تسيلم أول وثيقة من هذا النوع أمس الأربعاء بسان سان دوني من طرف وزير الهجرة السيد إريك بيسون.
وتم نشر المرسوم المتعلق بتأشيرة ذات إقامة مطولة يوم 27 أفريل 2009 وتم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة به في غضون أربعة أشهر فقط.
ويسمح هذا الإجراء بتواجد رعية أجنبية على التراب الفرنسي بتأشيرة بإقامة مطولة فقط تمنح له من طرف قنصل فرنسي دون إجباره على تقديم طلب الحصول على بطاقة إقامة من البلدية.
ويتوجب على الرعية الأجنبية المتحصلة على هذه التأشيرة التقدم إلى أحد المراكز التابعة للديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ليتم التصديق على تأشيرته بعد خضوعه لفحص طبي والتوقيع على عقد الاستقبال والاندماج.
وعلى المستفيد التقدم إلى مقر البلدية شهرين قبل انقضاء صلاحية بطاقة الإقامة ليتم تجديدها.
وأبرز الوزير الفرنسي أن هذا الإصلاح يهدف إلى “تبسيط الإجراءات” التي تخص “الأشخاص المتزوجين من فرنسيين والعاملين سيما العاملين المؤقتين والطلبة والأجانب المقيمين في فرنسا الذين يستفيدون من بطاقة تحمل عبارة “زائر”.
واستبعد الوزير الفرنسي فكرة فتح أبواب الهجرة مشيرا أن الأمر يتعلق “في اتخاذ قرار الترخيص أو لا بالإقامة مع احترام الآجال”.
وتستقبل فرنسا نحو 000 180 أجنبي في السنة قادمين من الفضاء خارج الاتحاد الأوروبي لإقامات مطولة تفوق 3 أشهر.
و أ ج
