كشف مستشار مصلحة “الشؤون الاجتماعية” ببلدية مدينة مليلية، يوم أول أمس، عن عزم سلطات المدينة ترحيل 100 طفل قاصر إلى المغرب، بعدما تم التعرف على أولياء أمور بعضهم، أو على المدن الني ينحدرون منها، قبل هجرتها للوصول إلى مليلية.
ولم يكشف المسؤول الإسباني عن الأسباب الكامنة وراء سعيه القيام بعملية ترحيل جماعية للقاصرين الغير المرفوقين المغاربة، مكتفيا بالقول بأن من مصلحتهم العودة إلى ذويهم، بدل الإقامة في مراكز إيواء القاصرين الغير المرفوقين بمليلية، والتي تسع حاليا لـ 290 سرير، فيما يتواجد في مركز إيواء آخر 100 طفل قاصر، و33 طفلة.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تنبيه بعض الأطراف الرسمية الإسبانية من محاولة بعد المتطرفين تجنيد القاصرين بكل من مدينة سبتة ومليلية للقيام بأعمال عنف أو التوجه للالتحاق بصفوف تنظيم “داعش”، مستندة على بعض الحالات التي تم رصدها.
وكانت محامية الشعب الإسباني، صوليداد بيثيريل، قد نددت في تقرير سابق بالحالة المأساوية التي يعانيها أطفالنا المغاربة القاصرين الغير المرفوقين داخل مراكز الإيواء الإسبانية سواء بمدينة سبتة أو مليلية المحتلتين أو بالمراكز الأخرى المتفرقة على امتداد التراب الإيبيري. واستنكرت محامية الشعب وهي مؤسسة شبيهة بديوان المظالم، في تقريرها السنوي بحالة “الاكتظاظ” داخل مراكز الإقامة المؤقتة للمهاجرين الغير الشرعيين، منبهة إلى أن “وحدات وغرف نوم هؤلاء المهاجرين الغير النظاميين لا تلبي الاحتياجات لتكون بمثابة أماكن الإقامة السكنية”.
وخصصت محامية الشعب الإسبانية فقرات لمركز الإيواء بمدينة مليلية، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 480 شخص، بينما يتجاوز عدد المقيمين فيه ذلك الرقم بكثير، الأمر الذي دق ناقوس الخطر و ثار القلق وسط الجمعيات الحقوقية المهتمة بالمهاجرين، وكذا بمؤسسة محامي الشعب بإسبانيا. ونبه التقرير حينها أن هذه المراكز لم تعد تقدم تعليما الأطفال أو دروسا تكوينية، من التي كانت لها في السابق نتائج إيجابية ومفيدة للغاية للأطفال.
لذلك اعتبرت سوليداد أن مراكز الإيواء “تدرك أنها بذلت جهودا لتوفير الموارد السكنية أو التمريض الأنسب للأشخاص المنتمين إلى الفئات الضعيفة، وعلى وجه الخصوص، الأسر التي لديها أطفال، ولكن ذلك لم يكن كافيا”، مشيرة بأن المفاوضات مازالت جارية للكشف عن الأسباب الكامنة وراء عدم وجود بروتوكول التنسيق الفعال” بين هذه الخدمات الطبية بمراكز الإيواء التي تعمل تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ومراكز الإيواء الخاصة بالأجانب والتي تخضع لوصاية وإشراف وزارة الداخلية”.
وبخصوص هذه النقطة أكد التقرير الحقوقي الرسمي أن غياب هذا البروتوكول “يمنع من الخدمات الطبية المقدمة داخل هذه المراكز من معرفة الحالة الطبية التي يتم فيها طرد المهاجرين من سبتة، ومليلة”، أما بخصوص عمليات الترحيل والطرد التي تطال عددا من المهاجرين فقد وجهت محامية الشعب الإسبانية توصية إلى وزير الدولة لشؤون الأمن من أجل سن تعليمات تفيد بضرورة منح المهاجرين المقرر فيه حقهم الترحيل من إسبانيا وقتا كافيا من أجل تقديمهم طعونات قضائية للبث في مدى قانونية قرار الترحيل.
