وجه المشاركون في لقاء نظم يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بالرباط، الهيئات الجهوية والوطنية المكلفة بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب، إلى تنسيق جهودها من أجل الدفاع بشكل أفضل عن حقوق النساء.
وفي ختام أشغال هذه التظاهرة التي نظمت تحت شعار، “الخطوات المسجلة في مجال محاربة العنف ضد المرأة ” والتي سادتها مناقشات مكثفة وتم خلالها تقديم تصورات حول حقوق المرأة ،طالب المشاركون بضرورة مأسسة التنسيق بين الأجهزة المنخرطة في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
كما حرصوا على إبراز أهمية وضع ميكانيزمات تحدد الإطار الشامل للتعاون المرغوب فيه بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء.
كما ألح المتدخلون على ضرورة العمل من أجل تعزيز مكتسبات خلايا الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف.
كما أعربوا عن ارتياحهم للإرادة السياسية التي أعربت عنها المملكة من أجل حماية وتشجيع حقوق النساء من خلال الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.
واغتنم المتدخلون هذه المناسبة لإبراز الاستراتيجية المعتمدة من قبل المغرب في مجال محاربة العنف ضد النساء.
وتعد هذه الاستراتيجية، المرتكزة على مقاربة مندمجة ،ثمرة تركيز نشيط بين المصالح الوزارية والجمعيات النسائية ومراكز الاستماع والتوجيه القانوني وكذا مجموعات البحث المهتمة بقضايا المرأة.
وفضلا عن الإصلاحات القانونية والتشريعية، تنص هذه الاستراتيجية على التكفل ومتابعة النساء ضحايا العنف، والتربية والتواصل وتحسين البنيات التحتية للاستقبال وموارد البنيات المنخرطة في محاربة العنف ضد النساء.
وقد بحثت أشغال هذا اللقاء، الذي جمع خبراء وطنيين ودوليين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات دولية، الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل حماية حقوق النساء، عبر التركيز على سبل تفادي العنف ضد النساء.
و م ع
